القدس  – أعلن المحكمة  الانضباطية  لخدمة الدولة اليوم (الأربعاء) عن إدانة دڤ نفتالي، وهو مسؤول رفيع في وزارة التعليم، بعد ثبوت ثلاث لوائح اتهام بحقه تتعلق بسلوك غير لائق تجاه موظفات في الوزارة قدمن شكاوى ضده في فترات مختلفة.

نفتالي شغل في السنوات الأخيرة منصب المسؤول عن التعليم التكنولوجي ما بعد الابتدائي، وهو منصب مركزي في الوزارة يتضمن مسؤوليات واسعة عن البرامج والمناهج التعليمية في المدارس الثانوية المهنية والتكنولوجية.

وبحسب قرار المحكمة التأديبية، فقد تقرر فصل نفتالي من عمله بشكل فوري، إضافة إلى منعه من تولي أي وظيفة في جهاز الخدمة المدنية حتى بلوغه سن التقاعد (67 عامًا). ويعتبر هذا القرار من العقوبات الأشد التي يفرضها هذا الإطار القضائي.

القضية أثارت ردود فعل واسعة داخل أوساط التعليم، حيث شدد ممثلون عن نقابات المعلمين وناشطون اجتماعيون على أن مثل هذه القرارات "ضرورية لحماية بيئة العمل وضمان عدم التساهل مع أي سلوك مسيء بحق الموظفات".

من جهتها، لم تصدر وزارة التعليم بعد بيانًا رسميًا حول تعيين بديل لنفتالي أو حول الخطوات التالية لمعالجة الفجوات الإدارية الناتجة عن إبعاده من منصبه.

ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه وزارة التعليم انتقادات متزايدة بشأن آليات الرقابة الداخلية وآليات تقديم الشكاوى، إذ يدعو كثيرون إلى إنشاء قنوات أكثر شفافية وأمانًا للموظفين والموظفات للإبلاغ عن أي تجاوزات.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com