قانون المواطنة| عوديد فلر لبكرا: "التعديل الجديد لقانون المواطنة يهدد بتفكيك العائلات الفلسطينية بشكل منهجي"

منظمات حقوق الإنسان إلى المحكمة العليا: إلغاء تعديل قانون المواطنة الذي يسلب حقوق الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والآباء وضحايا العنف والحالات الإنسانية

قدمت جمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، مركز الدفاع عن الفرد، وأطباء لحقوق الإنسان التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء المادة 11أ من قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل. فبموجب هذه المادة صادقت الكنيست على سحب المكانة بشكل شامل، ومن دون أي فحص فردي، من الأزواج، الآباء، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف والجرائم، والحالات الإنسانية الأخرى – وذلك إذا كان أحد أقاربهم، حتى في دوائر قرابة بعيدة، متورطًا في قضايا أمنية.

وتؤكد المنظمات أن هذا القانون يطال أشخاصًا لا تُوجَّه ضدهم أي ادعاءات ملموسة بأنهم شاركوا في أمر ما أو عرفوا عنه أو دعموه. ومع ذلك، يُعاقَبون بلا ذنب ارتكبوه، بحرمانهم من الحصول على مكانة في إسرائيل أو بترحيلهم منها. وبذلك يُعاقَب أيضًا أزواجهم وأطفالهم، وهم مواطنون ومقيمون في إسرائيل. عمليًا، لا يُشترط أن تكون هناك أي صلة بين "المعاقَبين" وبين القريب المنسوبة إليه التهم، كما لا يُطلب من هذا القريب أن يعلم أصلًا أنهم يعيشون في إسرائيل أو ما تأثير أفعاله عليهم.

ويفرض التعديل على القانون حكمًا شاملًا إضافيًا، يقضي بأن أي فلسطيني أقام في إسرائيل بشكل غير قانوني ولو للحظة واحدة، ومن دون أي علاقة بظروف حياته أو حياة عائلته، لن يتمكّن من الحصول على مكانة في إسرائيل لأي سبب كان، وذلك لمدة عشر سنوات. وينطبق هذا الحكم مباشرة على الأزواج، الآباء، الأطفال، طالبي اللجوء الفلسطينيين، ضحايا العنف والجرائم، والحالات الإنسانية الأخرى.

التعديل غير دستوري

المحامي عوديد فلر، المستشار القضائي لجمعيّة حقوق المواطن: "قانون المواطنة القائم منذ عام 2003، والذي يمسّ بشكل خطير بالحق في الحياة الأسرية للمواطنين والمقيمين، أُضيف إليه الآن جانب دراكوني وغير مسبوق. المبدأ الأساسي هو أن الإنسان مسؤول عن أفعاله وحده، ولا يُعاقَب على أفعال ارتكبها آخرون. التعديل الجديد يدوس هذا المبدأ بفظاظة، ويسمح بفرض عقاب جماعي على جمهور واسع. إنه سيمزّق العائلات ويتسبب بأضرار جسيمة لحقوق الأطفال والنساء والرجال والمسنين الذين لم يقترفوا أي ذنب".

وتستشهد المنظمات في الالتماس برأي المستشار القضائي للكنيست والمستشار القضائي للحكومة، اللذين أكدا أن التعديل غير دستوري، لكن موقفهما لم يُعتمد. بل وأكثر من ذلك، فإن عضو الكنيست عمّيت هليفي، مُبادر اقتراح القانون، صرّح علنًا أن الهدف من التعديل هو هدف ديمغرافي – منع النساء الفلسطينيات في سن الإنجاب من الحصول على مكانة وبالتالي من إنجاب أطفال سيصبحون مواطنين إسرائيليين. كما أطلق تصريحات عنصرية حول الجوانب الإنسانية والثقافة الفلسطينية، قائلًا: "لا إنساني في ثقافة الإسلام الراديكالي... حان الوقت لنعتاد على القاعدة القديمة لحكمائنا: لا تنظروا إلى الكأس بل إلى ما فيه. وما فيه هو قتل وإرهاب وهمجية".

وجاء في الالتماس: "عملية التشريع امتلأت بالتصريحات التي تكشف عن أهدافها العنصرية والشعبوية والمخزية، وعن الدوافع الكامنة وراءها: انشغال مهووس بضرورة ’سد الثغرات‘، كبح الفلسطينيين ’البرابرة‘، السيطرة على خصوبة النساء ومنعهن من الحصول على مكانة قبل وصولهن إلى سن اليأس، ووضع حدّ لما يُسمّى بـ ’الإرهاب الديمغرافي‘ – أي ’إرهاب الولادة‘ و’إرهاب المخصصات‘ المتخيّل. وقد تضمّن القانون عمدًا تعريفات واسعة للغاية، وصفها مكتب وزارة العدل بأنها Overkill، فقط من أجل اصطياد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وحرمانهم من الحصول على مكانة".