فشل خطة إعادة تأهيل الأحياء المتضررة من صواريخ إيران بسبب خلافات قانونية وغياب قرارات حكومية

سقطت خطة الحكومة الخاصة لإعادة تأهيل الأحياء المتضررة جراء الصواريخ خلال الحرب مع إيران، حيث خلص التقرير النهائي للفريق الحكومي الذي صاغ المخطط إلى التوصية بعدم التقدّم به. وبهذا، تُرك السكان المتضررون دون أي بديل، فيما لا تزال الدولة تفتقر إلى خطة واضحة لمساعدتهم. في الوقت الحالي، يُطلب من السكان المتضررين التوجه إلى سلطة الضرائب ضمن مسار "صندوق التعويضات".

السبب: اعتراضات قانونية من عدة وزارات

المشاكل التي لم يتمكن الطاقم الحكومي من حلها، وأدت إلى توصية بإلغاء المخطط، هي بالأساس مشاكل قانونية ناجمة عن اعتراضات من المستشارين القانونيين في وزارات العدل، المالية، الإسكان، والتخطيط. الاعتراض الأساسي تمثّل في المخاوف من المساس بحقوق الملكية. وتبيّن أن مرور خمسة أسابيع على نهاية الحرب لم يكن كافيًا لحسم الخلافات، في ظل غياب قرار حاسم من أي وزير مسؤول عن الملف.

بنود مثيرة للجدل

الجدل القانوني تمحور حول نقطتين في الخطة:

إدراج مبانٍ لم تُدمّر ضمن مخطط الترميم، وهو أمر اعتُبر تجاوزًا غير مبرر.

تمكين الدولة من مصادرة الشقق أو الحقوق المرتبطة بها إذا لم يتوصّل السكان إلى اتفاق مع مقاول خلال 150 يومًا.

الفريق المهني داخل الحكومة أشار إلى أن استثناء المباني غير المدمّرة سيجعل عدد المباني المشمولة ضئيلًا جدًا، مما يُفرغ النموذج من مضمونه. وقد ورد في التقرير: "هذا القيد يمنع تنفيذ تجديد عمراني حقيقي، ويُعطل جوهر التوصيات، وبالتالي لا جدوى من التقدّم بالمخطط".

نموذج تسريع مقابل مساس بالحقوق؟

الطاقم الحكومي اقترح تنفيذ الترميم عبر آليات "التجديد العمراني" مثل مشاريع "الإخلاء والبناء". ووفقًا للآلية المقترحة، بدلاً من أن يحصل المتضررون على تعويض من صندوق الدولة فقط، سيكون بإمكانهم المشاركة في مشروع تطوير يشمل تحسين المنطقة وزيادة عدد الوحدات السكنية.

لكن آليات تسريع التنفيذ، مثل خفض نسبة موافقة السكان المطلوبة من 67% إلى 51%، وإعطاء صلاحية للمحكمة بتعيين وصي يوقّع نيابة عن الرافضين، أثارت اعتراضات قانونية بسبب التعدي المحتمل على حقوق الملكية الفردية.

الاختيار بين البناء أو التعويض المالي

الخطة منحت السكان خيارين:

العودة إلى شققهم بعد إعادة البناء.

الحصول على تعويض مالي مُعزز، يشمل شراء الشقة منهم بحسب قيمتها السوقية مع إضافة حافز مالي.

العدّ لاحتساب "أغلبية السكان" يشمل أيضًا من اختاروا مسار التعويض المالي.

المرحلة التالية: مصادرة الحقوق بالقوة؟

المشكلة الأكبر قانونيًا كانت في البند الذي يُجبر السكان على التوصّل لاتفاق مع مقاول خلال 150 يومًا فقط، وبعدها يمكن للدولة فرض مقاول عليهم. وفي حال رفض بعض السكان توقيع الاتفاق، يُمنح المقاول المُعين من الدولة الحق بمصادرة حقوقهم، مقابل تعويض يُحسب على أساس قيمة الشقة قبل تدميرها – من دون المنحة المالية التي يحصل عليها من وافقوا مبكرًا على مسار التعويض.

من يدير المشروع؟ السلطات المحلية أم الدولة؟

في حال استئناف العمل بالخطة، من المفترض أن تقودها السلطات المحلية. لكن اتحاد المقاولين يعارض ذلك، بزعم أن البلديات تميل إلى تقليل عدد الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة، وأن الإجراءات البيروقراطية في البلديات طويلة ولا تتناسب مع احتياجات التعافي السريع.
وقال نائب رئيس اتحاد المقاولين، تومر تسلياح: "نقدّر أن هذا المشروع، إذا أدارته السلطات المحلية، سيستغرق عقدًا على الأقل".