ارتفاع القروض العقارية مع زيادة صعوبة السداد لدى العائلات في إسرائيل

شهد سوق الرهون العقارية في إسرائيل خلال شهر يونيو ارتفاعًا ملحوظًا في نسبة المقترضين الذين يحصلون على تمويل يتراوح بين 60% إلى 75% من قيمة العقار، أي من يمتلكون ما بين 25% إلى 40% كدفعة أولى. حيث بلغ عدد هؤلاء 47% من إجمالي المقترضين، مقارنة بـ43% في يناير الماضي و45% في أبريل 2022، و40% في سبتمبر 2023، أي قبل اندلاع الحرب الأخيرة، وهو أعلى مستوى تم تسجيله خلال هذه الفترات.

وتُعد هذه الزيادة مؤشراً على توجه المزيد من المشترين نحو التمويل العالي، رغم المخاطر التي قد تنتج عن ذلك. فمثلاً، يوصي بنك إسرائيل بأن لا تتجاوز نسبة السداد الشهري للرهون العقارية 25% إلى 30% من الدخل الشهري، إلا أن العديد من المقترضين يسددون اليوم ما بين 40% إلى 50% من قروضهم شهريًا، ما يعكس ضغوطًا اقتصادية متزايدة مع ارتفاع تكاليف المعيشة وتقليل الدخل المتاح.

من ناحية أخرى، يشكل المستثمرون العقاريون نسبة متزايدة من السوق، حيث بلغت نسبة الرهون التي تم الحصول عليها لشراء عقار ثاني أو أكثر 11% في يونيو، مقابل 9% في يناير و9.6% في أبريل 2022، ما يدل على زيادة مشاركة المستثمرين في السوق العقاري.

وفيما يخص الرهون العقارية لشراء شقق تحت برنامج الخصومات، فإن النسبة انخفضت إلى 4.3% في الشهر الأخير، مقارنة بما يقارب 11% في أبريل 2022، ولكن غالبًا ما تكون هذه القروض منخفضة القيمة ولكن ذات تمويل مرتفع بسبب انخفاض رأس المال المتوفر لدى المشترين.

ويشير التقرير إلى وجود زيادة في حالات التأخر في سداد الرهون العقارية، حيث يعاني حالياً واحد من كل 170 عائلة من تأخر في السداد يتجاوز ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من أن هذه النسبة تبدو منخفضة، إلا أنها تعني أن هناك العديد من العائلات التي قد تواجه إجراءات قانونية لاسترداد العقارات نتيجة عدم القدرة على السداد. وارتفعت نسبة التأخر في السداد بنحو 12% خلال العام الماضي، لكنها لم تسجل زيادة حادة.

كما يلفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة أدى إلى زيادة في قيمة القروض المطلوبة، حيث يواجه المشترون صعوبة كبيرة في مجاراة الأسعار المتزايدة، مما يزيد من مخاطر التأخر في السداد مستقبلاً.

وفيما يتعلق بنسب القروض مقارنة بالدخل، فقد ارتفعت نسبة المقترضين الذين يحصلون على تمويل يزيد عن 30%-40% من دخلهم إلى 47% في يونيو، وهي نسبة مرتفعة تشكل ضغطًا كبيرًا على الأسر وتزيد من المخاطر المالية، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.