آلية صرف مستحقات الإجازة غير المدفوعة خلال الحرب: التفاصيل والخطوات

أعلنت مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل، صباح اليوم الثلاثاء، أن العمال الذين أُخرجوا إلى إجازة غير مدفوعة الأجر (חל"ת) نتيجة الحرب مع إيران، سيكون عليهم التقدم بأنفسهم بطلبات للحصول على 70% من رواتبهم، باعتبار هذه المدفوعات بمثابة "مخصصات بطالة". وأكدت المؤسسة أن تقديم الطلب هو مسؤولية العامل، وليس المشغّل، موضحة أن الخطة ما زالت قيد التحضير وتتطلب تشريعًا في الكنيست، ولا يتوقع تنفيذها في المستقبل القريب.

وبحسب التعليمات، يجب على المشغّل الذي أخرج العامل إلى חל"ת، سواء باتفاق أو بشكل أحادي، أن يسلّمه إشعارًا خطيًا ليتمكن من التوجه للتأمين الوطني. المخصصات ستحسب كما يُحسب بدل البطالة، وستُصرف ابتداءً من اليوم الأول، دون اشتراط وجود "فترة تأهيل" أو الحضور الجسدي إلى مكتب العمل.

وقد باشرت المؤسسة تجهيز أنظمتها المحوسبة استعدادًا للتغييرات المتوقعة. وستُعالج الطلبات كأنها طلبات مخصصات بطالة عادية، وسيُحوّل المبلغ إلى حساب العامل في الشهر الذي يلي تقديم الطلب والموافقة عليه.

من يحق له التقدم بطلب؟

بحسب خطة المساعدات التي عرضتها وزارة المالية ورؤساء الاقتصاد أمس، يحق للعمال الذين تغيّبوا عن عملهم منذ 13 حزيران/يونيو – بسبب إغلاق أماكن العمل، أو غياب الحماية، أو لاضطرارهم البقاء مع أطفال دون سن 14 – الحصول على 70% من أجورهم عن الفترة حتى 30 حزيران/يونيو، بأثر رجعي، من خلال مؤسسة التأمين الوطني.

كما تشمل الخطة تعويضات لأصحاب الأعمال الذين تضرروا نتيجة لانخفاض لا يقل عن 25% في حجم أعمالهم، إلى جانب تغطية 75% من أجور العمال وتكاليف التشغيل الأخرى، بحسب نسبة الانخفاض في الدخل.

وسيُمنح التعويض بحسب خطة موحدة للأعمال الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 300 ألف شيكل، وأخرى خاصة بالأعمال المتوسطة والكبيرة حتى سقف 400 مليون شيكل سنويًا. أما الأعمال المتأثرة في مناطق الحدود الشمالية وغلاف غزة، فسيُقارن دخلها مع عام 2023، فيما ستُقارن بقية الأعمال مع بيانات عام 2024 الأكثر ربحية.

وحتى الأعمال التي لا يتجاوز حجم دخلها السنوي 50 ألف شيكل ستكون مؤهلة للتعويض، بينما تم تحديد سقف قدره 60 مليون شيكل لتوزيعها على ألف من أكبر الأعمال في البلاد ممن تتجاوز مداخيلهم 400 مليون شيكل سنويًا.

تحذير من فجوات في التغطية

من جانبها، حذرت رئيسة نقابة المحاسبين السابقة، المحاسبة القانونية إيريس شتارك، من أن الخطة لا تشمل جميع الفئات المتضررة، مشيرة إلى أن العاملين الجزئيين أو عن بُعد لن يستفيدوا إذا لم يبلغوا 70% من ساعات العمل، وهو ما يخلق فجوة كبيرة في العدالة. واقترحت شتارك منح مكافآت للعاملين الذين استمروا في أداء مهامهم رغم الظروف، حفاظًا على استمرارية الاقتصاد في أوقات الأزمات.