حسان طوافرة يعلن استقالته من رئاسة سلطة تطوير الاقتصاد في الأقليات بعد أربع سنوات ونصف

أعلن حسان طوافرة، الذي يشغل منذ أكتوبر 2020 منصب رئيس سلطة تطوير الاقتصاد في قطاع الأقليات، اليوم (الأربعاء) عن استقالته من منصبه، بعد أربع سنوات ونصف من العمل. وأكد مصدر قريب من الملف أن الاستقالة جاءت جزئيًا بسبب خلافات مع الوزيرة المسؤولة عن السلطة، ماي جولان.

وقد قادت السلطة خطة خمسية للاستثمار الاقتصادي في المجتمع العربي بقيمة عشرات مليارات الشواكل، والتي أسفرت عن تقدم ملموس في مجالات التوظيف والتعليم في المجتمع العربي داخل إسرائيل. والآن، ستحتاج الحكومة إلى تعيين خلف له تمهيدًا لانطلاق الخطة الخماسية الجديدة.

وفي تصريح لموقع "غلوبس"، قال طوافرة (38 عامًا من القدس، من مواليد مجدال) حول أسباب استقالته: "كنت أخطط في الأصل للعمل لأربع سنوات فقط، لكنني استمريت لفترة أطول، والآن حان وقت المغادرة. هذا منصب شيق لكنه صعب، وأشعر أنني حققت الكثير فيه". وأضاف: "هناك أسباب كثيرة، ولا أجد الكثير من القواسم المشتركة مع الوزيرة لشؤون المساواة الاجتماعية، ماي جولان. ربما في ظروف مختلفة كنت سأبقى لفترة أطول، لكن حتى لو بقيت فلن تكون سنوات كثيرة. أشعر أن الوقت قد حان".

تجدر الإشارة إلى أن السلطة تأسست في عام 2007 بناءً على توصيات لجنة أور عقب أحداث أكتوبر 2000. وقد ترأسها بين 2008 و2018 أيمن سيف، ثم تولى طوافرة المنصب بعد فترة من التعيينات المؤقتة، ضمن إطار خطط حكومية متكاملة لإحداث تغيير اجتماعي واقتصادي في المجتمع العربي.

وعلى خلفية نجاح نسبي لقرار الحكومة 922 لتطوير الاقتصاد في الأقليات خلال حكومة نتنياهو، أقرت حكومة بينيت خطة خمسية جديدة باسم "تقدّم" (תִּקָּדּוּם) في 2021، تقدر ميزانيتها بـ30 مليار شيكل حتى عام 2026. واصفًا إياها بـ"خطة شاملة بغايات جدية تضم عشرات الوزارات".

وفيما يتعلق بالإنجازات، أكد طوافرة أن نسبة الحصول على شهادة الثانوية العامة في المجتمع العربي ارتفعت من 45% إلى 76%، مقتربة بذلك من النسبة في المجتمع اليهودي التي تبلغ 77%. كما ارتفع عدد الطلاب الجامعيين من 25 ألفًا إلى 60 ألفًا، بينما ارتفعت نسبة توظيف النساء العربيات من 30% إلى ما يقارب 50% في الربع الأول من 2025، وهو رقم قياسي.

وأشار إلى مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها، منها إنشاء تخصصات تكنولوجيا المعلومات في المدارس الثانوية العربية، إنشاء مراكز تسريع ومراكز ابتكار، بناء طرق استراتيجية، إنشاء مناطق صناعية وتجارية تساعد على خلق فرص عمل وزيادة العائدات الضريبية للسلطات المحلية العربية، التي غالبًا ما تعاني من ضعف مالي رغم وجود سكان أقوياء نسبيًا.

كما أشار إلى دعم مشاريع الإسكان الجديدة والبنية التحتية المرتبطة بها، معالجة قضايا الأودية والنفايات، وتشكيل فرق لمتابعة تنفيذ الخطة وإزالة العوائق ومراقبة صرف الميزانيات.