تعطل مناقصة كبرى في قطاع الرعاية الصحية بإسرائيل يكبّد الدولة خسائر بمليارات الشواقل

تواجه واحدة من أكبر المناقصات في قطاع الرعاية الصحية بإسرائيل شللًا مستمرًا منذ أكثر من عامين، رغم مرور 16 عامًا على انتهاء سريان المناقصة السابقة. وقد أدى تعطيل تنفيذ المناقصة الجديدة، التي تبلغ قيمتها التقديرية نحو 13 مليار شيكل سنويًا، إلى خسائر تجاوزت 3.6 مليار شيكل لخزينة الدولة، وسط اتهامات متبادلة بين شركات الرعاية ومؤسسة التأمين الوطني.

المناقصة، التي تخدم أكثر من 380 ألف شخص من كبار السن وذوي الإعاقات، وتشغّل حوالي 200 ألف عامل وعاملة، علِقت في دوامة من التأجيلات والمعارك القضائية، حيث تم تأجيل تنفيذها عشر مرات وتقدمت ضدها سبع دعاوى، أبرزها من نقابة الهستدروت واتحاد مقدمي الخدمات.

ثغرة وارباح غير مبررة 

تشير تقارير إلى أن ثغرات في المناقصة القديمة سمحت للشركات بجني أرباح إضافية غير مبررة، فيما تحمّلت الدولة خسائر سنوية تُقدَّر بنحو 400 مليون شيكل. وقد صُمّمت المناقصة الجديدة لتشديد الرقابة وتحسين شروط العمل، بما في ذلك فرض غرامات على الشركات غير الملتزمة، وتحديد حد أدنى محسّن للأجور.

ورغم ذلك، تعارض الشركات الصيغة الجديدة وتصفها بـ"الخاسرة"، بينما تتهمها مؤسسة التأمين الوطني بمحاولة تعطيل التغيير لتفادي العقوبات. ويزيد من تعقيد الوضع غياب مدير عام لمؤسسة التأمين منذ أكثر من عامين، ما يترك النظام دون قيادة فاعلة.

وتزامن هذا الجمود مع تضاعف عدد المستفيدين من الخدمات، وارتفاع ميزانية مخصصات الرعاية بنسبة 2.6، من 7 مليارات شيكل في 2018 إلى 18.6 مليار عام 2024، في ظل توسع الأهلية لتلقي الدعم وإتاحته نقدًا في بعض الحالات.

ومع استمرار الأزمة دون حلول ملموسة، يظل عشرات الآلاف من العاملين والمستفيدين في حالة ترقب وعدم يقين، في ظل غياب الثقة بقدرة الحكومة على إصلاح أحد أكثر القطاعات الاجتماعية حيوية في البلاد.