تستضيف مدينة سخنين، السبت 21 حزيران 2025، مؤتمرًا قطريًا بعنوان "تعزيز الحصانة المجتمعية: دور مؤسسات مجتمعنا في مكافحة العنف والجريمة"، بتنظيم من مشروع تنظيم القدرات البشرية، وبالشراكة مع لجنة المتابعة العليا، اللجنة القطرية، وبلدية سخنين.

وسيشارك في المؤتمر شخصيات أكاديمية ومجتمعية، حيث سيتخلل البرنامج كلمات افتتاحية، جلسات حوارية وورشات عمل تناولت دور مختلف القطاعات في التصدي للعنف. ويختُتم بعرض توصيات عملية تهدف لتفعيل الشراكة المؤسسية وتعزيز المبادرات المحلية.

وفي حديث لموقع بكرا مع بروفيسور أسعد غانم - المحاضر في قسم العلوم السياسية قال: ""نحن أمام كارثة حقيقية، الناس تخاف على نفسها وعلى أبنائها، والأرقام تتحدث عن حجم الأزمة. ومع ذلك، الدولة لا تقوم بواجبها تجاه المواطنين العرب، وهناك شبهات قوية بعدم الجدية في ملاحقة الجريمة".

غياب الثقة في أجهزة الدولة

وأشار إلى أن تعامل الشرطة مع الجرائم في المجتمع العربي يكشف عن سياسة تمييز صارخة، موضحًا:"حين يُقتل يهودي، يتم القبض على القاتل فورًا، بينما في حالات القتل في مجتمعنا، تمر شهور دون نتائج. هذا يطرح علامات استفهام كبيرة حول النوايا".

ورغم هذا الإحباط، يرى غانم أن الركون إلى لوم الدولة وحده لا يكفي."علينا أن نتحرك بأنفسنا، من خلال مجالسنا المحلية ومدارسنا ومؤسساتنا. لا نملك ترف الوقت، ولا يمكننا الانتظار أكثر".

واقترح غانم إقامة هيئات محلية في كل بلدة، تضم ممثلين عن جميع القطاعات (التعليم، الاقتصاد، الإعلام، المجتمع المدني...)، تكون مسؤولة عن بلورة مشاريع استراتيجية لمواجهة العنف، تابعة للسلطة المحلية وممولة ذاتيًا أو بدعم من مؤسسات وجمعيات.

مواجهة مدنية شاملة

وأضاف:"لا نتحدث عن رد فعل عنيف، بل عن مواجهة مدنية منظمة. يمكننا خفض نسبة العنف ولو بشكل جزئي، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير. نحن مجتمع حي، أصيل، ونملك الأدوات، لكننا بحاجة لإرادة جماعية وتنظيم حقيقي".

واختتم غانم حديثه بالتشديد على أن المؤتمر ليس فقط منصة نقاش، بل خطوة أولى نحو إقامة تصور بنيوي وطني يبدأ من القاعدة، ويتوسع ليصل إلى هيئة قطرية تنسق الجهود في كل المجتمع العربي، معتبرًا أن "أزمة العنف تحتاج إلى خطة وطنية شاملة، لا مجرد شعارات".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com