أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد في عامي 2025 و2026، ما يعني أن الدولة ستواجه عجزًا بقيمة 2.5 مليار شيكل في موازنة العام المقبل، وسط تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة باستمرار الحرب.

بحسب التقديرات الجديدة، تراجعت توقعات النمو لعام 2025 إلى 3.6%، بينما خُفضت توقعات عام 2026 من 5.4% إلى 4.4%. ويعزو التقرير هذا التراجع إلى تأثيرات الحرب الراهنة، وسياسات الحماية الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، التي قلّصت الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 0.3%.

رغم الزيادة في إيرادات الضرائب، التي يتوقع أن تصل إلى 556.9 مليار شيكل العام المقبل، تؤكد وزارة المالية أن الميزانية المطلوبة تبلغ نحو 622.3 مليار شيكل، مما يخلق فجوة تمويلية ستضطر الحكومة لسدّها، ربما عبر رفع ضرائب أو تقليص إنفاق.

وتحذّر الوزارة من أن استمرار الحرب أو تصاعدها في 2026 قد يفاقم العجز ويثقل كاهل الأسر الإسرائيلية. وقد تم عرض هذه التقديرات مؤخرًا على رئيس الوزراء، مع توصيات بإعادة تقييم المصاريف والاحتياجات الاستراتيجية للعام القادم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com