أقرت مصلحة الضرائب في إسرائيل قراراً نهائياً يقضي بإعفاء البقشيش الذي يتلقاه العاملون في المطاعم من ضريبة القيمة المضافة (ماعم)، ابتداءً من 1 يونيو 2025، شريطة أن يُمنح بشكل طوعي، ويُوثق بشكل رسمي في سجل الخدمة وفي قسيمة راتب العامل.
القرار جاء بعد عام من النضال المهني والقانوني الذي خاضته نقابة مستشاري الضرائب بالتعاون مع اتحاد المطاعم، واعتُبر "نقطة تحول تاريخية" وفقاً لما صرّح به رئيس الاتحاد، يكير لיסيتسكي، الذي شدد على أن "البقشيش يخص العامل فقط، لا المطعم ولا الدولة".
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلان سابق لمصلحة الضرائب في يوليو 2024 عن نيتها فرض ضريبة القيمة المضافة على البقشيش، ما أثار موجة اعتراضات واسعة تكللت بمقترح قانون حصل على دعم حكومي واسع، ما أدى في النهاية إلى التراجع عن فرض الضريبة.
ضريبة الدخل والتأمين الوطني
ورغم الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، فإن البقشيش سيظل خاضعاً لضريبة الدخل والتأمين الوطني، ما يضمن تنظيمه القانوني دون تحميله أعباء إضافية على أرباب العمل أو الموظفين.
من جهته، أشاد اتحاد عمال الشبيبة العاملة والمتعلمة بالقرار، معتبراً إياه خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية حقوق العاملين، خصوصاً في ظل استغلال بعض أصحاب المطاعم لأموال البقشيش دون علم أو موافقة العاملين.
القرار يُعد سابقة قانونية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، ويكرّس الاعتراف بالبقشيش كجزء من دخل العامل، ويخفف من الأعباء الضريبية على القطاع المتأزم منذ سنوات، خاصة في ظل أزمات اقتصادية وحروب أثقلت كاهل أصحاب الأعمال والعاملين في المطاعم على حد سواء.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق