أزمات قطاع العقارات في إسرائيل: عشر ضربات تهدد حلم السكن

يشهد قطاع العقارات في إسرائيل أزمة حادة، تتفاقم بفعل ظروف اقتصادية وأمنية مركبة، وتؤدي إلى شلل متزايد في قدرة المواطنين على شراء أو استئجار منازل. خمسة خبراء في المجال العقاري عرضوا أبرز الضربات التي يتعرض لها السوق، والتي حوّلته إلى ساحة معقدة تتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا.

الضربة الأولى: أسعار الشقق المرتفعة

أسعار الشقق واصلت صعودها رغم الحرب والتباطؤ الاقتصادي، وهو ما جعل التملك بعيد المنال بالنسبة لشرائح واسعة من المواطنين. ضعف وتيرة البناء، تعقيدات الإجراءات، ونقص في اليد العاملة كلها ساهمت في تقليص العرض واستمرار الضغط على الأسعار.

الضربة الثانية: فائدة مرتفعة تخنق المشترين

ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى صعوبة في الحصول على قروض عقارية ميسّرة. العائلات تجد نفسها مجبرة على تأجيل الشراء أو تمديد فترات الإيجار، بينما تتأثر أيضًا قدرة المطورين على تمويل مشاريع جديدة.

الضربة الثالثة: نقص في الأيدي العاملة

إيقاف عمل آلاف العمال الفلسطينيين بعد اندلاع الحرب الأخيرة أدى إلى أزمة في مواقع البناء. المحاولات لاستقدام عمال أجانب لم تحقق نجاحًا كافيًا، ما تسبب في تراجع وتيرة إنجاز المشاريع.

الضربة الرابعة: تأخيرات في تسليم الشقق

الحرب تسببت بتجميد أعمال البناء في مناطق متعددة، ومع أن ذلك يُعتبر ظرفًا استثنائيًا، إلا أن المحاكم لم تعترف به كسبب مبرر للتأخير، ما اضطر المشترين لتحمّل أعباء مالية مزدوجة.

الضربة الخامسة: تعثر سوق الإيجار طويل الأجل

نموذج الإيجار طويل الأمد لا يزال ضعيفًا رغم الحاجة المتزايدة إليه. أغلب المشاريع العقارية موجهة للبيع، بينما الإيجار يُدار دون تنظيم كافٍ، في ظل غياب الحوافز الحكومية وتفضيل ثقافة التملك.

الضربة السادسة: البيروقراطية في الرخص والتخطيط

عملية الحصول على التراخيص والبناء معقدة وبطيئة. المبادرات لتحسين الإجراءات لم تنجح بعد في إحداث تغيير جوهري، مما يعطل مشاريع عديدة، خصوصًا في مناطق الطلب المرتفع.

الضربة السابعة: صعوبة الحصول على تمويل للمطورين

شروط التمويل تزداد تعقيدًا، والبنوك تشدد على المطورين بفعل متطلبات رقابية وتخوفات من المخاطر. المبادرات التمويليّة البديلة موجودة، لكنها لا تعوّض الفجوة القائمة بالكامل.

الضربة الثامنة: بطء في اعتماد التكنولوجيا

في الوقت الذي تعتمد فيه دول عديدة على أدوات ذكية وبنية رقمية متطورة لإدارة العقارات، لا يزال السوق الإسرائيلي يعتمد على أساليب تقليدية. الابتكار موجود لكنه محدود النطاق.

الضربة التاسعة: مؤشرات مالية غير واقعية

الجهات الرسمية لا تحدث مؤشرات تكلفة البناء بشكل كافٍ، ما يؤدي إلى فجوة بين الواقع وبين ما يُعتمد عليه رسميًا، ويضر بقدرة المقاولين على تخطيط الميزانيات بدقة.

الضربة العاشرة: معارضة سكان تعطل التجديد الحضري

رغم النجاحات التي تحققها مشاريع التجديد الحضري، إلا أن معارضة بعض السكان، لأسباب غير مبررة أحيانًا، تعرقل تنفيذ المشاريع وتؤدي إلى تأخيرات تمسّ بجودة حياة الجميع.

الصورة العامة تشير إلى قطاع يعيش اختناقًا حقيقيًا. الأسعار المرتفعة، الأعباء التمويلية، والتعقيدات الإدارية تفرض واقعًا جديدًا يتطلب سياسات حكومية واضحة، واستثمارات بعيدة المدى تضع المواطنين في مركز الحل بدل أن يبقوا على هامش الأزمة.