استئناف على قرار وزارة التعليم منع معلم من مزاولة مهنته

قدّمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، هذا الأسبوع، استئنافًا رسميًا إلى وزارة التربية والتعليم، طعنت فيه بقرار المدير العام للوزارة القاضي برفض المصادقة على تشغيل معلم في سلك التربية والتعليم، استنادًا إلى إدانة قانونية قديمة مضى عليها أكثر من ثماني سنوات.
وكان المعلم قد بدأ عمله مطلع السنة الدراسية 2023/2024 في إحدى المدارس الثانوية شمال البلاد، حيث مارس عمله بشكل طبيعي خلال الأسابيع الأولى، إلى أن تسلم لاحقًا إشعارًا من وزارة التعليم يفيد بوجود "إنذار" في ملفه، الأمر الذي حال دون استمراره في العمل ضمن جهاز التعليم الرسمي أو المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة. ورغم هذا الإجراء، أتم المعلم السنة الدراسية السابقة، إلا أن الوزارة منعت تجديد عمله في العام الدراسي الحالي.
وعلى إثر ذلك، استُدعي المعلم لجلسة استماع أمام اللجنة الاستشارية للمدير العام في وزارة التعليم، حيث عرض ادعاءاته وقدم كافة المستندات المطلوبة وأبدى تعاونًا كاملًا. ومع ذلك، قرّر المدير العام رفض المصادقة على تشغيله، مستندًا إلى بنود قانونية تتعلق بـ "مخالفات تمسّ بأمن الدولة".
وفي استئنافها، طالبت مؤسسة ميزان المدير العام للوزارة بإلغاء القرار، مشددة على أن السجل الجنائي للمعلم يتضمن إدانة واحدة فقط، تعود لسنوات مضت، ومن المتوقع أن تسقط بالتقادم خلال عام واحد. وأكدت المؤسسة أن المخالفات المذكورة ارتُكبت حينما كان المعلم في سنّ مبكرة، وأنه يعمل بجدّية ويسعى للاندماج في المجتمع بمسؤولية وحافزية عالية في مجال التعليم، وقد التزم بعمله دون أي ملاحظات قانونية أو سلوكية طيلة فترة تدريسه.
وفي تعليقها على القرار، اعتبرت مؤسسة ميزان أن هذا الإجراء يمسّ بحق أساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في العمل، خاصة أن المخالفة وقعت في مرحلة سابقة من حياته، وقد مضت سنوات شهدت خلالها حياته تغييرات جوهرية وتحملًا للمسؤولية، إلى جانب أدائه لمهنة التعليم دون أي إخلال يذكر.
وأضافت المؤسسة أن هذا القرار يعكس سياسة ملاحقة منهجية تطال المواطنين العرب في مختلف مناحي حياتهم، مشيرة إلى أن السلطات لا تكتفي بالعقوبة القضائية عند وقوع المخالفة، بل تواصل ملاحقة الأفراد وفرض قيود عليهم حتى بعد مرور سنوات.
وأكدت "ميزان" أنها تتابع هذا الملف منذ عدة أشهر، وتنتظر رد الوزارة على الاستئناف، مع تأكيد استعدادها لمواصلة كافة الإجراءات القانونية دفاعًا عن حق المعلم في العمل وحقه في الاندماج بالمجتمع دون تمييز قومي أو سياسي.