الأسعار تشتعل والمواطنون وحدهم في المواجهة

رغم أن معدل التضخم الرسمي في إسرائيل بلغ 3.3%، إلا أن الواقع المعيشي يشير إلى موجة غلاء أوسع وأشد، خاصة في أسعار المواد الغذائية، الإسكان، والخدمات. تقرير جديد يُظهر أن الأسعار في ارتفاع مستمر، والارتفاع الأخير بنسبة 0.5% في مؤشر الأسعار لشهر مارس هو مجرد بداية.

خبراء اقتصاد حذّروا من أن شهر أبريل سيشهد ارتفاعاً إضافياً بنسبة 0.75%، وسط حالة غير مسبوقة من عدم اليقين الاقتصادي. ارتفاع الأسعار لم يعد مرتبطاً بالسلع الفاخرة فقط، بل أصبح يشمل الاحتياجات الأساسية من سوبرماركت إلى إيجارات السكن.

رغم أن أسعار الفائدة المرتفعة تخنق العائلات، إلا أن بنك إسرائيل لا يستطيع خفض الفائدة في ظل استمرار التضخم. بل وبحسب بعض التقديرات، كان ينبغي نظرياً رفع الفائدة أكثر، ما يزيد العبء على المقترضين وأصحاب القروض العقارية.

الإسكان، الكهرباء والماء- خروج عن السيطرة

أسعار الشقق ترتفع بوتيرة سنوية تصل إلى 8%، فيما الإيجارات ترتفع بنسبة تقارب 3%، مما يضغط على أصحاب الدخل المتوسط ويُصعّب من قدرة الشباب على دخول سوق الإسكان أو حتى الاستمرار في السكن بالإيجار.

ارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه والضرائب، إضافة إلى تقلبات سعر صرف الدولار، يدفع أصحاب الأعمال لتحميل المستهلكين الزيادات، ما يعمّق أزمة غلاء المعيشة. الغموض الاقتصادي، الذي تفاقم بفعل الحرب وزيادة الضرائب، يترك المواطن الإسرائيلي مكشوفاً ومثقل الأعباء، دون حلول فعلية تلوح في الأفق.