محافظ بنك اسرائيل يحذّر من تداعيات خطة الرسوم الجمركية على الاقتصاد الإسرائيلي

في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، حذّر محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يرون، من تداعيات خطة الرسوم الجمركية الجديدة على الاقتصاد الإسرائيلي، مؤكدًا أنها ستُحدث صدمة عالمية لم نشهد مثلها منذ سنوات، وستؤثر حتمًا على إسرائيل – وإن كان التأثير عليها سيكون أقل مقارنة بدول أخرى.

وفي مقابلة صحفية بمناسبة الأعياد، أوضح يرون أن إبقاء سعر الفائدة دون تغيير جاء نتيجة تقييم شامل للأوضاع الحالية، قائلًا:
"لا يمكننا خفض الفائدة الآن. وفقًا لتوقعات قسم الأبحاث، من المتوقع أن تنخفض الفائدة خلال العام المقبل من 4.5% إلى 4%. هناك حالة من عدم اليقين، وللقيام بأي خفض نحتاج إلى توازن بين الطلب والعرض. إذا رأينا انخفاضًا في حالة عدم اليقين والتضخم، سنتمكن من التحرك بشكل أسرع".

كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية التي تم فرضها عالميًا تشكل زلزالًا اقتصاديًا سيطال التجارة العالمية، مؤكدًا:
"إذا انخفضت الرسوم على إسرائيل من 17% إلى 10%، فإن وضعنا النسبي سيتحسن. ولكن الجزء الأكبر من التأثير على إسرائيل لا يأتي فقط من نسبة الجمرك، بل من حالة التجارة العالمية بأكملها".

مناخ اقتصادي مضطرب

وأضاف: "رغم أن صادراتنا أقل تعرضًا للرسوم، إلا أننا خفّضنا توقعات النمو لعام 2025 بنسبة نصف بالمئة"، مشيرًا إلى أن التأثيرات الكاملة للوضع الجديد لم تتضح بعد.

ورغم المناخ الاقتصادي المضطرب، يواصل يرون التصرف كرجل دولة متزن، بعيدًا عن الخطابات السياسية، ويحذر من أي خطوات قد تضعف المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل. كما أبدى قلقه من أسعار العقارات المرتفعة، مشيرًا إلى أهمية التعامل مع الملف بحذر.