في أعقاب الهجمات الأخيرة التي تورط فيها متسللون غير شرعيين من الضفة الغربية، يسعى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، النائب بوعاز بيسموت (من حزب الليكود)، إلى تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات أشد على المقيمين في إسرائيل دون تصاريح.
وينص مشروع القانون، المتوقع مناقشته قريبًا في الكنيست، على عقوبة سجن لا تقل عن عام واحد لكل من يدخل إسرائيل بطريقة غير قانونية، مع إلغاء إمكانية تخفيف العقوبة من قبل المحاكم. كما يقترح القانون فرض عقوبات أشد في حال تكرار المخالفة، حيث تصل العقوبة إلى سنتين سجن في المرة الثانية، وثلاث سنوات على الأقل في المرة الثالثة.
وأكد النائب بيسموت أن مشروع القانون يهدف إلى إنهاء سياسة التساهل مع المقيمين غير الشرعيين في البلاد، قائلًا: "ما قبل 7 أكتوبر لا يمكن أن يستمر، إسرائيل لن تتعامل بعد الآن مع المتسللين برفق. من يخترق حدودنا سيدفع ثمنًا باهظًا، وحان الوقت لاستعادة الردع وضمان أمن المواطنين".
وتشير مبررات القانون إلى أن تصاعد الهجمات، وخاصة هجوم 7 أكتوبر، يستوجب تغييرًا جذريًا في التعامل مع المقيمين غير الشرعيين، لا سيما من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما حذرت جهات أمنية من أن نسبة كبيرة من منفذي العمليات كانوا متسللين استغلوا ضعف الرقابة لدخول إسرائيل.
ويأتي هذا المقترح في ظل تزايد العنف في الضفة الغربية وعدم الاستقرار في السلطة الفلسطينية، مما يعزز مخاوف تصاعد العمليات المسلحة، ويؤكد الحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة لردع التسلل غير الشرعي.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق