فضيحة بطاقات المعاقين في إسرائيل: نصفها مزورة والضرر يتفاقم

كشفت لجنة الاقتصاد في الكنيست خلال جلسة خاصة أن ما يقارب نصف بطاقات المعاقين الممنوحة منذ عام 2020 مزورة، مع تسجيل 250 ألف طلب جديد سنوياً للحصول على البطاقة. وتسببت هذه الفوضى بضرر كبير للمستحقين الحقيقيين، الذين يواجهون صعوبة متزايدة في الحصول على حقوقهم.

وأشار عضو الكنيست موشيه سولومون، الذي بادر إلى النقاش، إلى أن عدد بطاقات المعاقين قد ارتفع بنسبة كبيرة مقارنة بالسابق. "كان هناك 90 ألف بطاقة فقط عام 2020، واليوم العدد تجاوز 665 ألفاً، ما يكلف الدولة ربع مليار شيكل سنوياً نتيجة الإعفاء من رسوم المواقف ورسوم الترخيص"، أوضح سولومون. وأضافت عضو الكنيست ميراف بن آري أن العصابات التي تزور البطاقات تشمل أطباء يقدمون مستندات مزورة، وهو ما يعمق المشكلة.

من جهته، أشار عضو الكنيست إيلي دلال إلى أن معايير الحصول على البطاقة أصبحت أكثر تساهلاً، حيث يكفي اليوم أن تكون نسبة الإعاقة 60% للحصول على البطاقة. وأضاف: "هذا غير مقبول، ويجب إعادة النظر في القانون وإجراء إصلاحات جذرية لصالح المستحقين الحقيقيين".

رفض طلبات 

وفي سياق متصل، كشف مدير قسم الترخيص في وزارة المواصلات، يوسي نزري، أن الوزارة رفضت 50% من الطلبات المقدمة العام الماضي، وبدأت بإعداد معايير جديدة لتوزيع البطاقات سيتم الإعلان عنها خلال شهر. وأكدت ممثلة الشؤون القانونية بالوزارة، المحامية شيرا يهلومي، أن هناك حاجة لإجراء إصلاح شامل يشمل تغيير الإجراءات والمعايير.

أظهرت البيانات الرسمية أن عدد بطاقات المعاقين ارتفع بنسبة 262% منذ عام 2006، مقارنة بزيادة قدرها 30.6% فقط في عدد السكان خلال نفس الفترة. وأوضحت ممثلة مكتب الاحتيال الوطني، رفيطال يهوشاع حاييم، أن التحقيقات كشفت عن ضعف التنسيق بين وزارة المواصلات ومؤسسة التأمين الوطني، وأن الملفات تم تحويلها إلى النيابة لمتابعة القضية.

في ختام الجلسة، دعت لجنة الاقتصاد وزارة المواصلات إلى تسريع معالجة طلبات بطاقات المعاقين، وتحديث المعايير خلال 30 يوماً، مع إعطاء الأولوية لذوي الإعاقة الحركية وتشديد العقوبات على المتورطين في التزوير.