وزير العمل، يوآف بن تسور، قرر عدم قبول توصية لجنة التحقيق بتقليص حوادث العمل وتحديث تعويضات إصابات العمل بحيث لا يُعتبر حادث الطريق في طريق العمل حادث عمل.
قدمت اللجنة بين الوزارية التي تم تشكيلها بناءً على قرار حكومي نتائجها إلى وزير العمل ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. ترأس اللجنة مدير عام وزارة العمل يسرائيل أوزن ونائبة مدير قسم التأهيل والإعاقة في التأمين الوطني يرونا شالوم.
عملت اللجنة على تحليل البيانات الحكومية، واستفادت من تجارب دول رائدة في العالم وتعاونت مع خبراء في مجالات السلامة والصحة والقانون، بهدف إحداث تغيير جوهري في سوق العمل في إسرائيل.
التوصيات الرئيسية:
-إنشاء هيئة وطنية للسلامة والصحة المهنية. تتضمن التوصية تحديدًا دقيقًا لهياكل الهيئة، والهيئات التابعة لها، وطريقة عملها لتنفيذ سياسة السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني. ستعتمد الهيئة على ثلاثة مجالات رئيسية: التنفيذ، الوقاية، والابتكار، وستدمج نشاطات إدارة السلامة والصحة المهنية ومؤسسة السلامة والصحة المهنية.
-تحسين عمليات الإبلاغ – فرض ضرورة تبادل معلومات شاملة بين التأمين الوطني وإدارة السلامة، بما في ذلك التقارير التفصيلية من أصحاب العمل وعمليات التعلم من الحوادث، بهدف بناء قاعدة بيانات وطنية لتحسين السلامة والصحة المهنية.
-حوافز لأصحاب العمل – نشر تصنيف للسلامة ومنح حوافز اقتصادية لأصحاب العمل الذين يعززون بيئة عمل آمنة.
-تحديث الأمراض المهنية – إنشاء لجنة دائمة لتحديث قائمة الأمراض المهنية وفقًا للتقدم الطبي والتوجهات في سوق العمل.
-إلغاء الاعتراف بحوادث الطريق في الطريق للعمل مع الحفاظ على حقوق المصابين – توصي اللجنة بتقليص الاعتراف بحوادث العمل التي لا تكون تحت سيطرة أصحاب العمل، مثل الحوادث في الطريق للعمل أو منها، لكنها أكدت على أهمية ضمان حقوق المصابين في هذه الحالات. سيتم تطبيق هذه الخطوات جنبًا إلى جنب مع ضمان توفير الدعم المناسب في إطار قانون التعويضات عن حوادث الطرق، مع الحفاظ على التوازن وحماية حقوق العمال. كما ذكر، لم يقبل وزير العمل هذه التوصية.
-تحسين الكفاءة المهنية لأصحاب الوظائف والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية – توصي اللجنة بإصلاح شامل لتحسين الكفاءة والمساهمة من أصحاب الوظائف في هذا المجال. من بين التوصيات: رفع مستوى التعليم والتدريب المطلوب من مسؤولي السلامة، وتطوير برامج تدريب مهنية موجهة لمجالات مثل الصحة المهنية والمواد الخطرة، وتعريف مسارات تأهيل متقدمة لضمان مستوى مهني أعلى ودعم عملي لأصحاب العمل في تحسين بيئة العمل.
قال وزير العمل المسؤول عن التأمين الوطني، يوآب بن تسور، بعد تقديم تقرير اللجنة، إن "التقرير يضع الأسس للإصلاح الذي سيغير وجه سوق العمل، يعزز الحماية للعمال ويضمن بيئة عمل آمنة. التعاون بين الوزارات الحكومية والالتزام المشترك بحلول طويلة الأجل هو المفتاح لنجاح هذا الإجراء. نحن نضع معايير جديدة من التميز وتحمل المسؤولية بهدف جعل سوق العمل الإسرائيلي آمنًا، متقدمًا ورائدًا في العالم. العامل هو القلب النابض لاقتصادنا، واليوم نحن نجدد العهد بحمايته والمحافظة على صحته".
وأشار يسرائيل أوزن، مدير عام وزارة العمل، إلى أن "وزارة العمل تضع في مقدمة أولوياتها سلامة جميع العمال في الاقتصاد. حوادث العمل ليست قدراً محتوماً، ومن خلال تعزيز التنفيذ، والاستثمار في التدريب المهني، والتعاون مع جميع الأطراف المعنية في القطاع، سنتمكن من تقليص عدد الحوادث وضمان سوق عمل عادل وآمن. نحن نقدم مجموعة من التوصيات التي ستساعد العمال، وأصحاب العمل، والاقتصاد. التعاون بين السلطات أمر ضروري، وأنا أهنئ على النتائج التي تم التوصل إليها، ونحن نعتزم تطبيق التوصيات كسياسة ملزمة لضمان أن يعود جميع العمال إلى بيوتهم بسلام في نهاية كل يوم".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق