"ميتا" تلغي نظام فحص الحقائق: خطوة مثيرة للجدل تثير المخاوف بشأن مصداقية المحتوى

أعلنت شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، اليوم (الثلاثاء) عن تغيير جذري في سياسات إدارة المحتوى، حيث قررت إلغاء نظام فحص الحقائق الذي كان يعتمد على التعاون مع جهات مستقلة لفحص المحتوى. هذا القرار يعكس تحولًا أيديولوجيًا في توجهات الشركة، وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية، ويشير إلى تقارب متزايد بين مارك زوكربيرغ والإدارة القادمة للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ما هو نظام فحص الحقائق؟

منذ عام 2016، ونتيجة للمخاوف من التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية، قامت "ميتا" بتوظيف صحفيين ومنظمات إعلامية مستقلة للتحقق من المحتوى المنتشر على المنصة وتحديد الأخبار الزائفة أو المضللة. عند تحديد منشور على أنه "كاذب" أو "مضلل"، كانت المنصة تحد من انتشاره وتضيف تحذيرات بجانبه. أما الآن، فستعتمد الشركة على آلية "ملاحظات المجتمع"، على غرار النظام المستخدم في منصة "X" (تويتر سابقًا) تحت إدارة إيلون ماسك.

زوكربيرغ يدافع عن القرار

وفي تصريحات لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قال زوكربيرغ: "نحن نعود إلى جذورنا". وأشار إلى أن النظام السابق "أصبح متحيزًا سياسيًا للغاية، مما أدى إلى كبح الآراء الشرعية". تصريحات زوكربيرغ ترددت صداها مع انتقادات مماثلة من ترامب، الذي اتهم المنصات الاجتماعية على مدى سنوات بممارسة "الرقابة" على الأصوات المحافظة.

وحذر نقاد من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم انتشار المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة عبر منصات "ميتا". واعترف زوكربيرغ نفسه بأن السياسة الجديدة قد تزيد من ظهور المحتويات الضارة، لكنه أشار إلى أنها "توازن" بين تقليل المحتوى المضلل وتقليل الأخطاء في حظر المنشورات الشرعية.

ورغم ذلك، أكدت "ميتا" أنها ستواصل فرض سياسات صارمة ضد المحتويات غير القانونية مثل الإرهاب، واستغلال الأطفال، والمخدرات، والاحتيال.

علاقة متزايدة مع إدارة ترامب

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقارير عن تقارب كبير بين "ميتا" وإدارة ترامب. وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، عُقدت مأدبة عشاء بين زوكربيرغ وترامب في نوفمبر، وتبرعت "ميتا" بمليون دولار لصندوق تنصيب الرئيس المنتخب. كما عينت الشركة جمهوريين بارزين في مناصب رئيسية، بينهم جويل كابلان، كرئيس لقسم الشؤون العالمية.

ضمن تغييراتها، قررت "ميتا" نقل فرق الأمان والثقة من كاليفورنيا إلى تكساس، وهي خطوة قال زوكربيرغ إنها تهدف إلى "تعزيز الثقة في مناطق أقل قلقًا من التحيز".