وزارة المالية: تحسن طفيف في الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل، لكنها لا تزال منخفضة مقارنة بفترة ما قبل الحرب

أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم الاستثمارات الأجنبية في النصف الأول من عام 2024 بلغ 11.8 مليار دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 28% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، رغم وجود تحسن طفيف مقارنة بنهاية عام 2023.

ووفقاً للتقرير الذي نشره اليوم (الثلاثاء) كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، الدكتور شمואל أبرامزون، فقد ارتفع عدد صفقات الاستثمارات الأجنبية بنسبة 16% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث تم تنفيذ 910 صفقة استثمارية خلال هذه الفترة، منها 460 صفقة في الربع الأول بقيمة 4.4 مليار دولار، و450 صفقة في الربع الثاني بقيمة أعلى بلغت 7.4 مليار دولار.

انخفاض كبير مقارنة بالأعوام السابقة

بالنظر إلى النصف الأول من عام 2022، يُظهر التقرير أن قيمة الصفقات في تلك الفترة كانت أعلى بنسبة 15%. وعلى الرغم من التحسن الأخير، لا تزال الأرقام تشير إلى تأثر كبير بسبب الوضع الأمني والسياسي، الذي زاد من حالة عدم اليقين وأثر سلباً على جذب الاستثمارات.

استقرار أمني متوقع لتحفيز النمو
أشار الدكتور أبرامزون إلى أن التحسن المتوقع في الوضع الأمني قد يساهم في تقليل حالة عدم اليقين وتسريع النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية. وأضاف أن السياسات الحكومية المتعلقة بالاستثمارات تشهد تغييرات كبيرة، لا سيما في القضايا المرتبطة بالأمن.

بيانات متناقضة مع تقارير دولية

فيما يخص بيانات 2023، كشف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة بعام 2022، إذ بلغت قيمتها الإجمالية 32.9 مليار دولار، ويرجع جزء كبير من هذا الارتفاع إلى صفقة توسيع مصنع شركة "إنتل" في كريات غات. ومع ذلك، فإن عدد الصفقات الاستثمارية انخفض بشكل كبير بنسبة 62% مقارنة بعام 2022.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة كانت المصدر الرئيسي لهذه الاستثمارات، بينما برزت دول مثل فرنسا والهند وبريطانيا وكندا كلاعبين رئيسيين آخرين.