أبلغ مسؤول مطلع وكالة «رويترز» للأنباء أن قطر ستنسحب من جهود الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة حتى «تُظهر (حركة) حماس وإسرائيل رغبة حقيقة في العودة إلى طاولة المفاوضات».

وقال المسؤول، اليوم السبت، إن قطر أوقفت عمل مكتب «حماس» السياسي في الدوحة لأنه «لم يعد يؤدي الغرض منه»، وإن «قطر أبلغت إسرائيل وحماس والإدارة الأميركية بقرارها».

بدوره، قال مصدر دبلوماسي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم إن قطر انسحبت من دور الوسيط الرئيسي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن، وأبلغت حركة «حماس» الفلسطينية أن مكتبها في الدوحة «لم يعد يخدم الغرض منه».

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، «أبلغ القطريون الإسرائيليين وحماس أنه طالما كان هناك رفض للتفاوض على اتفاق بحسن نية، فلن يتمكنوا من الاستمرار في الوساطة. ونتيجة لذلك، لم يعد المكتب السياسي لحماس يخدم الغرض منه». ولم يوضح المصدر ما إذا كان مكتب «حماس» قد أُغلق.

حماس لم تتلقى أي طلب 

وفي وقت سابق اليوم، أكد مصدر مسؤول في «حماس» أن الحركة لم تتلقَّ طلباً من قطر بمغادرة الدوحة، بخلاف تقارير متعددة حول ذلك، لكنه أضاف أن الحركة أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي فقط.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن الحركة أُحيطت علماً بوجود طلب أميركي وضغوط متصاعدة بشأن إخراجها من قطر، لكن الحكومة القطرية لم تطلب أي شيء من قادة الحركة.

كيف يقرأ القرار اسرائيليًا؟ 

وحول الموضوع، عقب المحلل السياسي والصحافي يوأف شطيرن لـ "بكرا" قائلا عن الخطوة وعن كيفية قرائتها إسرائيليًا: بالنسبة لإسرائيل والحكومة الحالية هذه الخطوة تعد انجازًا، فإسرائيل تتعامل مع حماس كمنظمة إرهابية وأي طرد لها من أي دولة يعد انجازًا، وحتى أنّ إسرائيل تسعى إلى طردها من كل الدولة لتبقى لها فقط إيران كحاضنة. 

وعن التداعيات للقرار وقراءته، قال شطيرن: التعامل مع القرار وقراءته إسرائيليا يعكس أيضًا الصراع الموجود حاليًا في المجتمع الإسرائيلي، فالنسبة لحكومة اليمين، التي يرفض اقطابها التفاوض أصلا ويهددون بالإنسحاب من الحكومة إذا ما قامت الحكومة بذلك (ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش)، فالحديث عن اخبار جيدة وانجازات دبلوماسية تستحق التقدير. بالنسبة لعائلات المحتجزين وأي جهة ترغب بالمفاوضات من أجل انهاء الملف فأن هذا الحدث يعني تضحية بالمحتجزين وتخلي تام عنهم. 

واضاف شطيرن: علينا ألا ننسى أنّ القرار سيء ايضًا بالنسبة لحماس، فتخليها عن المفاوضات وتعنتها قد يفضي إلى استمرار الحرب والقتل والتجويع وتوسعة السيطرة الإسرائيلية على غزة. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com