دعا مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، المجتمع الدولي لمواصلة الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) حتى يتم حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
جاء ذلك خلال اجتماع غير عادي برئاسة اليمن، وبطلب من الأردن، للرد على القوانين الإسرائيلية التي تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وأدان المجلس بشدة هذه القوانين، واصفًا إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
الشرعية الدولية
وأكد المجلس أن هذه القوانين تتعارض مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 وقرار مجلس الأمن رقم 2730، وتعتبر استمرارًا للاستهداف الإسرائيلي الممنهج للوكالة وموظفيها، ما أسفر عن استشهاد المئات وتدمير منشآتها. كما دعا المجلس إلى تنسيق الجهود لعقد جلسة خاصة للجمعية العامة ومجلس الأمن لمناقشة التداعيات الخطيرة لهذه القوانين وإجبار إسرائيل على التراجع عنها.
وشدد على ضرورة حشد الدعم الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية، وطالب البرلمان العربي والبرلمانات الدولية بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لوقف تشريعاتها العنصرية.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق