حظرت الحكومة المالطية دخول سفينة تجارية يعتقد أنها تحمل متفجرات ومتجهة إلى إسرائيل إلى المياه المالطية.

وأكد متحدث باسم الحكومة قرار الحظر بعد أن قالت حركة "موفمنت غرافيتي"، إن السماح للسفينة "إم في كاترين" بدخول مالطا سيجعل الحكومة متواطئة في ”الإبادة الجماعية“ الجارية في فلسطين. حسب صحيفة "مالطا تايمز".

وقال المتحدث، إن مالكي السفينة طلبوا التوقف في مالطا لتغيير الطاقم، لكن الطلب رُفض، كما لن يُسمح للسفينة بالتزود بالوقود.

وأشارت غرافيتي إلى أن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، قالت إنه يُعتقد أن السفينة ”إم في كاترين“ كانت تحمل ثماني حاويات من متفجرات RDX هيكسوجين، وهي مكونات رئيسية لصناعة القنابل والصواريخ التي تستخدمها إسرائيل.

وكانت السفينة قبالة الساحل الشرقي لصقلية في وقت متأخر من يوم الأحد.

وقال غرافيتي إن السماح للسفينة بالدخول إلى المياه المالطية سيشكل انتهاكاً للمادة 1 المشتركة من اتفاقية جنيف وعملاً خطيراً من أعمال التواطؤ في الإبادة الجماعية التي شهدت حتى الآن مقتل أكثر من 42,600 فلسطيني، منهم 16,765 طفلاً على الأقل، بحسب غرافيتي.

وكانت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، قد حثت في وقت سابق الحكومة المالطية التي "دأبت على اتخاذ موقف مبدئي بشأن فلسطين" على التحرك ووقف تقدم السفينة.

"في الوقت الذي ترتكب فيه إسرائيل أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، فإن الدول ملزمة "باحترام وضمان احترام“ اتفاقية منع الإبادة الجماعية ”في جميع الظروف“. ويشمل ذلك عدم نقل الأسلحة إلى أطراف النزاع المسلح. إن فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، في الوقت الذي تواصل فيه ذبح المدنيين في المنطقة، هو أحد هذه الالتزامات القانونية كما أشار مجلس حقوق الإنسان هذا العام."

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com