بادر كل من وزارة الرفاه، اللجنة الوزاريّة المشتركة، ومبادرة "خطوط حمراء" من منظّمة "شيتوفيم"، وهي شراكة متعدّدة القطاعات تضم أكثر من 100 منظّمة من كافّة القطاعات التي تعمل معًا للحدّ من ظاهرة العنف في العلاقات الزوجيّة، إلى إجراء دراسة لظاهرة العنف في العلاقات الزوجيّة في إسرائيل (كما يتمّ في العديد من الدول حول العالم)، حيث تهدف الدراسة إلى تعميق المعرفة، تحديد الاتجاهات، وطرق العمل على تعزيز سيرورات وقائية وطرق لمعالجة الظاهرة.
وتمّ تطوير أداة البحث من قِبل معهد الأبحاث ERI، بناءً على معايير ومؤشّرات رائدة على مستوى العالم، بالتشاور مع باحثين/ات ومهنيين/ات، وبالاستناد إلى مجموعات تتمثيليّة من فئات سكانيّة مختلفة واستطلاع آراء الجمهور العام حول العنف في منظومة العلاقات الزوجيّة.
وقُدمت المرافقة المهنية والاستشارة المستمرة من قِبل دائرة الإحصاء المركزيّة، الذي قام بتركيز المعطيات الدورية حول العنف في العلاقات الزوجيّة والعنف القائم على نوع الجنس، علمًا أنه تمّ تطوير المقاييس البحثية وفقًا للمعايير الدولية وتم التحقق من ملاؤمتها للمجتمعات المختلفة في إسرائيل.
وحول نتائج الدراسة، تم اليوم (الأربعاء)، نشر البحث الذي أجراه معهد ERI من قِبل الجهات المبادرة.
وكانت قد شملت عيّنة البحث 2300 مشاركًا ومشاركة (تتراوح أعمارهم بين 18 و- 65 عامًا)، يشكّلون عينة تمثيلية للمجتمع الإسرائيلي عامةً يشمل المجتمع العربيّ بنسبة تعادل نسبتهم في المجتمع، المشاركون إما في علاقة زوجية حاليًا (%87) أو كانوا في علاقة زوجية خلال السنوات الخمس الأخيرة (%13).
وتمّ جمع المعطيات من خلال شركة "أسكاريا" (للمجتمع الحريديّ)، معهد "أجام" (للمجتمع العربي)، و"IPANEL" لبقيّة السكان.
في البحث تمّ فحص نسبة النساء والرجال الذين أفادوا بتعرّضهم للعنف الجسديّ من قِبل الشريك/الشريكة، عدد الذين تعرّضوا لعنف جسديّ شديد، عدد الذين تعرّضوا للعنف غير الجسديّ (كتقييد العلاقات الأسرية والاجتماعية، المراقبة وتقييد التنقّل، الإهانات والانتقاص من الشأن وما إلى ذلك)، وكذلك العنف الجنسيّ والعنف الاقتصادي.
*النساء يتعرّضن بشكل أكبر من الرجال للعنف الجسديّ في العلاقات الزوجيّة*
تشير نتائج البحث إلى أنّ %5.3 من النساء (حوالي 142 ألف امرأة) تعرّضن للعنف الجسدي من شركائهن خلال الأشهر الـ 12 الماضية، في حين أنّ %3.6 من النساء (نحو 96 ألف امرأة) تعرّضن لعنف جسدي شديد. كما أفادت %8 من النساء (حوالي 214 ألف) بتعرضهن لعنف جنسيّ، و- %9 (حوالي 238 ألف) تعرضن لعنف غير جسدي (يتمثّل بسلوكيات عنيفة بدون تعبير جسديّ). وبالإضافة إلى ذلك، %4 من النساء (حوالي 107 ألف) أبلغن عن تعرضهن لعنف اقتصاديّ.
كما يُظهر البحث أنّ % 3.8 من الرجال أبلغوا عن تعرضهم للعنف الجسدي من شريكاتهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية (حوالي 100 ألف رجل)، وأنّ %1.9 من الرجال (حوالي 50 ألف) تعرّضوا لعنف جسديّ شديد. %9.8 من الرجال (حوالي 260 ألف رجل) أفادوا بتعرضهم لعنف غير جسديّ، و- %3 من الرجال (حوالي 80 ألف) تعرّضوا لعنف اقتصاديّ من شريكاتهم، بينما %6 (حوالي 159 ألف) أبلغوا عن تعرضهم لعنف جنسيّ.
وتُظهر المعطيات أنّ النساء هن الضحايا الرئيسيات للعنف الجسديّ الشديد، كما أنهن أكثر عرضةً للعنف الاقتصاديّ والجنسيّ (حوالي %30 أكثر من الرجال). أما بالنسبة للعنف غير الجسديّ، فنسبته متساوية تقريبًا بين النساء والرجال. إضافةً إلى ذلك، فإن احتماليّة تعرّض النساء اللاتي يعانين من عنف غير جسدي من قِبل الشريك، لعنف جسديّ أعلى من احتماليّة تعرّض الرجال الذين يعانون من عنف غير جسديّ: %42 من النساء مقابل %26 من الرجال.
واظهرت النتائج ايضًا، انّ غالبية المتضرّرين والمتضرّرات من العنف لا يلجأون إلى جهات خارجية للحصول على المساعدة (خدمات الرعاية، الشرطة أو جهات تقدّم الدعم). أقلّ من نصف النساء (%41) اللاتي تعرضن للعنف الجسدي من شركائهن، و- %20 فقط من الرجال الذين أفادوا عن تعرّضهم للعنف من قِبل شريكاتهم، طلبوا المساعدة من جهات خارجية. حوالي %50 من النساء يفضلن التوجّه إلى جهات خاصّة كمعالج نفسي، رجل دين وما إلى ذلك، بينما %36 من الرجال أفادوا بذلك. %15 فقط من النساء و- %9 من الرجال يلجأون إلى منظّمات القطاع الثالث. %31 من النساء أبلغن عن لجوئهن إلى جهات مؤسسية مثل خدمات الرعاية الاجتماعية، الشرطة، الرعاية الطبّية وما إلى ذلك مقارنةً بـ %17 من الرجال. %17 من النساء طلبن المساعدة القانونية مقارنةً بـ %3 من الرجال. تشير هذه النتائج إلى وجود أعداد منخفضة نسبيًا من ضحايا العنف الذين يتوجّهون إلى جهات مُساعِدة.
*صورة شموليّة وقاعدة لمخطط عمل*
ويُعتبر هذا البحث الأوّل من نوعه، ويتطلّب الاستمرارية في البحث الشامل لإثبات النتائج وإجراء التعديلات اللازمة على الخدمات الحالية.
مديرة خدمة العلاج والحماية في حالات الصدمات والأزمات في مجال العنف الأسري، الأخصائية الاجتماعية مالي أورغاد، قالت: "يوفّر لنا هذا البحث صورة أكثر شموليّةً لظاهرة العنف الأسري وللمتضرّرين منها، ويساعدنا على صياغة سياسات ملائمة وتخصيص الموارد بكفاءة. بعض النتائج التي حصلنا عليها من البحث تتطلب إجراء بحوث إضافية وفحصًا معمقًا للظاهرة، لتكون الحلول التي نسعى لتطويرها دقيقةً قدر الإمكان. إحدى النقاط التي سنركّز عليها هي تشجيع الأشخاص الذين يتعرضون للعنف في العلاقات الزوجيّة على طلب المساعدة من السلطات. منذ تأسيس اللجنة المشتركة بين الوزارات، لدينا حلول مبتكرة تناسب جميع الفئات المستهدفة. أدعو المتضرّرين من ظاهرة العنف الأسري للتواصل معنا عبر مركز الخدمات الهاتفيّ 118 أو عبر الواتساب للحصول على الاستشارة والمساعدة، يمكن فعل ذلك بشكل مجهول الهوية أيضًا."
ياسمين روبين كوبر، مديرة مبادرة "خطوط حمراء"، قالت: "يُظهر البحث أنّ العنف في العلاقات الزوجية هو ظاهرة واسعة الانتشار، حيث تحدث في واحدة من كلّ عشرة علاقات زوجيّة في إسرائيل، مع تواجد غالبية النساء في مستويات الخطر العالية. لا شكّ أن السبيل للحدّ من حجم هذه الظاهرة يكمن في العمل المنهجيّ والشامل على الوقاية، وهذا هو جوهر مبادرة "خطوط حمراء" التي تعمل فيها أكثر من مئة منظّمة بشكل مشترك لتغيير المفهوم العام حول العنف في العلاقات الزوجيّة - من ظاهرة نادرة مثل القتل، إلى ظاهرة شائعة تحيط بنا، وتعزيز مشاركة المهنيين الذين يتعاملون مع الأزواج كجزء من عملهم ويمكنهم المساهمة في معرفة الحالات وتوجيهها للعلاج. كما نعمل على تشجيع مشاركة الرجال في الوقاية، وأيضًا تطوير منظومة حلول تستهدف الوقاية منذ مرحلة الطفولة."
*يٌشار إلى أنّ مبادرة "خطوط حمراء": الشراكة للحدّ من العنف في العلاقات الزوجية، هي شبكة تضم أكثر من 100 منظمة – عامّة، اجتماعيّة، وتجاريّة - تعمل المبادرة وفق نهج "التأثير الجماعي" (كولكتيف أمباكت)، بهدف إنشاء شراكة متعدّدة القطاعات، تقود إلى تغيير منهجي على المدى الطويل. الهدف الرئيسي للمبادرة هو الحدّ من حجم ظاهرة العنف في العلاقات الزوجيّة، تطوير استراتيجيات، خطوات وخدمات تتمحور حول الوقاية الأولية والكشف المبكر عن حالات العنف.
في حالة الشكّ بوجود عنف في المنزل و/أو في البيئة القريبة، يُرجى الاتصال بأحد خطوط الاستشارة والدعم المتوفّرة على مدار 24 ساعة يوميٍ:*
https://kavimadumim.my.canva.site/help-ar
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق