على الرغم من معارضة جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجهات المهنية، تسعى الائتلاف الحكومي في الكنيست إلى تمرير قانون جديد يفرض رقابة الشاباك على المعلمين. النائب عمّيت هاليفي (الليكود) أعاد طرح المادة المثيرة للجدل خلال اجتماع اللجنة، رغم أنها أُزيلت سابقاً بسبب اعتراضات مهنية، بهدف التصويت عليها في الجلسة العامة.
الشاباك عبّر عن معارضته القوية للقانون، مؤكداً أن فرض مسؤولية الفحص الأمني على الجهاز دون تخصيص ميزانية سيحول الموارد عن مهامه الأمنية الأساسية. وصرح الجهاز بأن "الإجراء غير ضروري من الناحية الأمنية وغير متناسب مع التهديدات الحالية."
من جانبه، حذر النائب جلعاد كريف (العمل) من أن إعادة طرح المادة تتجاوز نص القانون الأصلي الذي نوقش في اللجنة، مما يستدعي تأجيل التصويت. وأشار إلى أن تطبيق مثل هذا القانون يمكن أن يخلق سابقة خطيرة في التعامل مع المعلمين.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق