سامي علي لبكرا: "شركة حماية الطبيعة تحاول تكميم افواه الصيادين وسلب مصدر رزقهم"

عقدت محكمة الصلح في تل ابيب، امس الخميس، الجلسة السابعة ضمن المحاكمة الجائرة بحق سكرتير منظمة الصيد البحري سامي العلي ابن جسر الزرقاء.

واستمع القاضي خلال الجلسة لادعاءات وأدلة شركة حماية الطبيعة، التي تستند عليها في الدعوى القضائية المقدمة ضد قادة نضال الصيادين بالبلاد. وتم تحديد جلسات إضافية للاستماع لشهادات الأطراف من مقدمي الدعوى ومنظمة الصيد البحري والمختصين والباحثين.

ويتعرض سامي العلي لجانب رئيس المنظمة، غيل ساسوفير، منذ نحو سنتين لملاحقة قضائية-سياسية على خلفية قيادته نضالا لحماية موروث الصيد البحري والصيادين في البلاد وكشفه سياسة المنظمات الخضراء وحملاتها الكاذبة والمضللة للقضاء على موروث الصيد وشيطنة الصيادين.

وكانت شركة حماية الطبيعة قدمت قبل عامين دعوى تشهير قضائية ضد قادة المنظمة بقيمة 2.5 مليون شيكل، وذلك في اعقاب التحقيق الصحفي الذي بثه برنامج "هتسنور" وكشف هوية الجهات الاقتصادية والمنظمات التي بادرت لحملة شيطنة الصيادين وساهمت في وضع وإقرار نُطم جديدة تفرض القيود والعقوبات على فرع الصيد البحري.

سندافع عن وجودنا وحقوقنا في البحر

وقال سامي العلي في حديث لموقع بكرا: إن "هذه المحاكمة تندرج ضمن الملاحقة المستمرة من قبل شركة حماية الطبيعة ومن يقف ورائها وتهدف لتقويض نضالنا العادل وثنينا عن مواقفنا. تحاول منذ سنوات تكميم أفواه الصيادين وسلب مصدر رزق فئة مستضعفة وتعاني الغبن منذ عقود".

وأضاف العلي؛ "لن نلين ولن نخضع لأباطرة الاقتصاد وسنبقى ندافع عن وجودنا وحقوقنا في البحر. الدعوى لن تردعني ولن تسكتني وسأواصل تمثيل الصيادين وقيادة النضال العادل لمجابهة السياسة التعسفية بحق أهل البحر".