صرّح محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون قائلًا: "عدم اليقين بشأن ميزانية الدولة لعام 2025 وعدم تنفيذ التعديلات اللازمة لخفض العجز بشكل مستمر يسهم في زيادة علاوة المخاطرة وقد يصعّب عودة التضخم إلى هدفه".
قررت اللجنة النقدية أمس، كما كان متوقعاً، الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير عند 4.5%. وهذه هي المرة الخامسة على التوالي هذا العام التي يتم فيها ترك الفائدة دون تغيير.
تم تفسير القرار بأنه منذ شهر فبراير ارتفع التضخم من 2.5% سنوياً إلى 3.2%، وفي يوليو تجاوز الحد الأعلى لهدف استقرار الأسعار. إن ترك الفائدة دون تغيير يتعارض مع الاتجاه العالمي الذي تبنته البنوك المركزية حول بدء خفض الفائدة.
يحذر البروفيسور يارون الحكومة من تجاوز إطار الميزانية ويقول: "لا شك أن دعم المواطنين الذين تم اجلاؤهم ضروري وهذا ينطوي على تكاليف تمثل نحو نصف في المئة من الميزانية. كان من الأفضل العثور على مصادر داخلية أخرى لمعالجة هذه النفقات، في ظل عدم اليقين. كان هذا سيساعد في تعزيز المصداقية المالية. في كل الأحوال، كان يجب تنفيذ ذلك بالتزامن مع ميزانية 2025 مع تعديلات بقيمة 30 مليار شيكل".
الإنتقاد ومعناه
ويشرح المحافظ انتقاده قائلاً: "منذ اندلاع الحرب، زاد عدم اليقين الجيوسياسي وتأثيراته على الاقتصاد. هذه العوامل، إلى جانب عدم اليقين المالي، تنعكس أيضاً في الفجوات العالية بين سندات حكومة إسرائيل وسندات الولايات المتحدة وفي الفروق في أسعار التأمين على الديون (CDS) التي تقترب من مستويات قياسية".
في إجابته على سؤال حول موعد خفض الفائدة، قال المحافظ: "سيتم تحديد مسار الفائدة بناءً على تقارب التضخم إلى هدفه (1%-3%)، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية، والنشاط الاقتصادي، والسياسة المالية. هذا لن يحدث قبل الربع الأول من عام 2025 عندما يصل التضخم إلى ذروته".
تقدر اللجنة النقدية أن هناك العديد من المخاطر المحتملة لتسارع التضخم وتقول إن "التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على النشاط الاقتصادي، وتدهور قيمة الشيكل، والقيود المستمرة على العرض تؤثر على النشاط والتطورات المالية".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق