وزارة المالية تتنازل عن الزيادات الضريبية وتقدم إجراءات من شأنها الإضرار بالأجور

خطة الطوارئ الاقتصادية التي يجري صياغتها من قبل كبار مسؤولي وزارة المالية، كبديل مؤقت لعدم إعداد ميزانية دولة منظمة لعام 2025، لا تشمل زيادة الضرائب. بل تتضمن تجميدًا شبه كامل لتحديث المدفوعات للمواطنين، على الرغم من أن التضخم المتوقع هذا العام قد يتجاوز 3%. مما يعني خسارة مالية يمكن أن تصل إلى آلاف الشواكل سنويًا لكل أسرة في إسرائيل. كما سيتم تجميد متوسط ​​الأجور في السوق مع كل ما يترتب على ذلك، ولكن من جهة أخرى، قد يتم تقليص زيادة ضرائب الأرنونا (ضريبة الممتلكات) من نسبة 5.26% إلى حوالي النصف، ومنع زيادة تعريفة الكهرباء.

خطوات دراماتيكية سيقترحها كبار المسؤولين في وزارة المالية تشمل تجميد الأجور لمئات الآلاف من موظفي القطاع العام، وبنتيجة تجميد حساب متوسط الأجر في السوق، سيتم إلغاء زيادة متوقعة بالآلاف من الشواقل لحوالي 1,000 من كبار العاملين في السوق. كما سيتم إيقاف توظيف موظفين جدد في الوزارات الحكومية لفترة محدودة.

التجميدات والخطوات الأخرى من المتوقع أن تساهم في تقليص العجز بحوالي 8-10 مليارات شيكل، مقارنة بـ 30 مليار شيكل المطلوبة لتحقيق هدف العجز في الميزانية للعام المقبل.

أشار كبار المسؤولين في وزارة المالية إلى أنه بسبب معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الصريحة لزيادة الضرائب، فقد توصلوا إلى أنه لا يوجد جدوى من اقتراح زيادة الضرائب ضمن الخطة. وأشار أحد كبار المسؤولين اليوم إلى أنه "ربما لا يزال بإمكاننا إقناعهم بزيادة ضريبة واحدة أو اثنتين".

بدلاً من ذلك، سيتم تجميد درجات ضريبة الدخل وكذلك زيادة مبلغ نقاط الاستحقاق، والتي ستعتبر فعليًا "زيادة ضرائب متخفية"، حسبما وصفها رئيس قسم في وزارة المالية. تجميد درجات الضريبة يعني فعليًا أن كل درجة لن تزيد بنسبة 3% تقريبًا، وبالتالي لن يستفيد العمال من "تخفيض" بهذه النسبة في المدفوعات الضريبية.

تجميد المدفوعات

تجميد المدفوعات لأغلب المواطنين، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وبعض أنواع معاشات البقاء على قيد الحياة للمجموعات الضعيفة، سيؤدي إلى خسارة تصل إلى آلاف الشواقل سنويًا لكل أسرة في إسرائيل. هذا يعني فعليًا فقدان حوالي 3% من المواطنين والأسر من ربط المعاشات، مثل معاشات الأطفال، إعانات البطالة وضمان الدخل، معاشات العائلات الأحادية الوالدين، الأمهات، النفقة وغيرها. وفقًا للاقتراح المتشكل، سيتم أيضًا تجميد مبالغ المنح للجنود المسرحين، منح الولادة، منح التعليم ومعاشات الورثة.

في الاتحاد وفي السلطات المحلية من المتوقع أن يعارضوا الإجراءات المتوقعة. وقال مسؤول كبير في الاتحاد إن تجميد الأجور في القطاع العام والإجراءات الأخرى التي ستضر بالعمال ستؤدي على الفور إلى إعلان نزاع عمل في السوق. أوضحت الجهات في السلطات المحلية أنها ستعارض بشدة تقليص زيادة ضرائب الأرنونا نظرًا للتكاليف العالية للسلطات المحلية، خاصة في وقت الحرب. كما أشار مسؤولون في الأحزاب الحريدية إلى أنهم سيعارضون تجميد معاشات الأطفال والمعاشات الأخرى اللازمة للبقاء، ولن يكون لهذه القرارات تقريبًا أي فرصة لتمريرها في الكنيست.

من الضرائب التي ستُلغى مؤقتًا بسبب معارضة رئيس الوزراء ووزير المالية: زيادات ضرائب العقارات، زيادة أعلى لضريبة القيمة المضافة (التي سترتفع بنسبة 1% فقط في 1 يناير المقبل) وإلغاء الإعفاءات الضريبية الحالية، مثل تلك الخاصة بصناديق التدريب وضريبة القيمة المضافة في إيلات.

إجراءات أخرى خططت لها وزارة المالية مؤخرًا ولن تشمل في الخطة:
- إلغاء الإعفاء التام من الضرائب لمؤجري الشقق حتى مبلغ 5,564 شيكل شهريًا.
- تقليص الامتيازات بموجب قانون تشجيع الاستثمارات الرأسمالية.
- زيادة ضريبة الشراء لأصحاب الشقق الثانية أو الثالثة وما فوق.
- زيادة محتملة لضريبة الشركات لفترة محدودة.
- إلغاء بعض الامتيازات الضريبية في استيراد السلع التي تم سنها في السنوات الأخيرة بموجب تعليمات مؤقتة.

سيضاف إلى هذه الخطوات تقليص إضافي محدود في ميزانيات الشراء للوزارات الحكومية، باستثناء الأمان والأمن الداخلي، على خلفية حالة الحرب، لكن قد يتم استثناء ميزانيات الصحة، الرفاه والتعليم جزئيًا من التقليص، مما يجعل التخفيض محدودًا جدًا. وسيتم أيضًا اقتراح تنفيذ حملة واسعة من قبل سلطة الضرائب لتوسيع جباية الثروة السوداء.

من المتوقع أن تُعرض الخطة على وزير المالية سموتريتش في الأيام القادمة، وسيتم صياغة البنود التي ستتم الموافقة عليها قانونيًا للتشريع، على الرغم من أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان سموتريتش سيقرر المضي قدمًا في تنفيذ هذه الخطوات.