فوجئ رؤساء السلطات المحلية في الشمال بأن الحكومة قررت خفض حوالي 200 مليون شيكل من الميزانيات المخصصة لهم هذا العام، لتمويل استمرار إجلاء سكانهم وسكان الجنوب.
هذا الخفض يشمل تقليصًا أكبر بحوالي 496 مليون شيكل، تم اتخاذ القرار بشأنه أمس في الحكومة، كجزء من مناورة حسابية قامت بها وزارة المالية لتمكين استمرار تمويل الإجلاء في الشهر المقبل، حيث إن الميزانية المخصصة لهذا الغرض ستنتهي خلال خمسة أيام. ووافقت الحكومة على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بزيادة الميزانية بمبلغ 3.4 مليار شيكل لتمويل الإجلاء حتى نهاية عام 2024، ولكن نظرًا لأنه تغيير كبير في الميزانية، والذي تم اتخاذه بخلاف رأي كبار المسؤولين في وزارة المالية، فإنه يحتاج إلى تشريع كامل في الكنيست، وهو ما لا يمكن أن يتم خلال خمسة أيام.
لذلك، فكرت وزارة المالية في حل إبداعي - حيث قدمت أمس للحكومة اقتراحًا بتخفيض 496 مليون شيكل، وهو ما يكفي لتمويل الإجلاء حتى شهر سبتمبر، وستتم إعادة المبلغ بحسب ما تدعيه وزارة المالية فور موافقة الكنيست على زيادة الميزانية. بمعنى آخر، كما وصفه كبار المسؤولين في الوزارة، هو نوع من "القرض" من الميزانيات التي لا تُستخدم حاليًا. اكتشف رؤساء السلطات المحلية في الشمال أن جزءًا كبيرًا من هذا التخفيض يشمل خططًا تمت الموافقة عليها لهم مؤخرًا، وبدأوا في فقدان الثقة في وعود وزارة المالية بإعادة الأموال.
موشيه دافيدوفيتش، رئيس منتدى خط المواجهة ورئيس المجلس الإقليمي لمجلس أشير، قال: "حكومة إسرائيل قدمت اقتراحًا يتضمن خفضًا في الميزانية التي تمت الموافقة عليها لنا قبل ثلاثة أشهر فقط لعام 2024 بمبلغ 940 مليون شيكل، والآن يتم تخفيض حوالي 200 مليون شيكل منها. لم يجف الحبر بعد على القرار، وهم بالفعل يعيدون تدوير الأموال التي لم تُعطى لنا. إنه ببساطة مسرح العبث، حيث نبدأ صباحنا وكل الشمال في حالة تأهب وسكاننا محاصرون في الملاجئ وأطفالنا يبكون، والحكومة تستمر في الخفض. الشمس أشرقت، الطيور طارت، والعالم مستمر كالمعتاد، ونحن غير مرئيين."
ومن بين البنود التي تم تخفيضها للسلطات المحلية، تم العثور على حوالي 40 مليون شيكل مخصصة لإنشاء جامعة في كريات شمونة، وأكثر من 100 مليون شيكل من برنامج إعادة التأهيل والتطوير للشمال الذي تمت الموافقة عليه مؤخرًا، وعشرات الملايين لدعم التجديد الحضري.
في وزارة المالية، أصروا على إدراج الميزانيات بهدف "تضخيم" المبلغ
وفسرت مصادر في الحكومة ووزارة المالية أن الميزانية التي تم اتخاذ قرار بقطعها من ميزانية الطوارئ لشمال البلاد ستُعاد في المستقبل كما هو مذكور، ولكن في البلدات الحدودية شمالًا، لم يعودوا يصدقون هذه الوعود. وقال مصدر مطلع على المفاوضات حول خطة المساعدة للشمال التي تم تخصيصها بمليار شيكل تقريبًا، إن رؤساء السلطات المحلية عارضوا بشدة إضافة هذه الميزانيات، التي كانت مخصصة للتنمية وليس لتلبية احتياجات فورية. لكن وزارة المالية أصرت على إدراجها بهدف "تضخيم" المبلغ الذي أعلنت الحكومة عن تخصيصه للشمال والذي لن يتم تنفيذه فعليًا.
وقد تمكن رؤساء السلطات المحلية من التعرف على هذه الحيلة وطالبوا بأن تُمنح صلاحية لمدير عام مكتب رئيس الوزراء لإعادة تخصيص الميزانيات التي لا يتم استغلالها لتلبية احتياجات أخرى ملحة في الشمال، ومن ثم يمكن تحويل مبالغ غير مستغلة مثل عشرات الملايين المخصصة للتجديد الحضري في كريات شمونة وشلومي إلى احتياجات أكثر إلحاحًا. ومع ذلك، تم إلغاء هذه المبالغ الآن، مثل الملايين المخصصة لبدء إنشاء جامعة في كريات شمونة، ولن يكون بالإمكان استخدامها لأغراض أخرى.
حاولت وزارة المالية اليوم تهدئة رئيس منتدى خط المواجهة، دافيدوفيتش، بوعود بأن الأموال ستُعاد إلى الشمال "في غضون شهر" عندما تصدر الحكومة قرارًا طويل الأجل أو ميزانية دولة جديدة، ولكن رؤساء السلطات المحلية في الشمال، واعون للعبة السياسية الساخرة على حساب سكانهم، ويرفضون قبول هذا الوضع.
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق