3 من كل 4 ضحايا جرائم القتل في إسرائيل هم من العرب: اليكم المعلومات

كشفت بيانات شرطة إسرائيل، التي تم الحصول عليها بطلب من جمعية حرية المعلومات، أن 73% من ضحايا جرائم القتل في إسرائيل خلال الفترة من 1 يناير 2018 حتى 7 أكتوبر 2023 كانوا من المواطنين العرب، رغم أن المجتمع العربي يشكل حوالي خمس السكان فقط. هذه الفجوة الكبيرة تسلط الضوء على الارتفاع غير المتناسب في معدلات جرائم القتل داخل المجتمع العربي مقارنة بالمجتمع اليهودي.

وفقًا للبيانات، تم تسجيل 981 حادثة قتل خلال هذه الفترة، منها 712 ضحية عربية، وهو ما يزيد عن ثلاثة أضعاف عدد الضحايا اليهود (214). بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 50 حالة قتل لمواطنين أجانب، وفي خمسة حوادث لم تُعرف هوية أو أصل الضحية.

تصاعد خطير في معدلات الجريمة

تشير البيانات إلى تصاعد حاد في معدلات الجريمة في المجتمع العربي خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، تم تسجيل 73 حالة قتل في المجتمع العربي، وارتفع هذا الرقم في العام التالي إلى 94. ومع بداية جائحة كورونا في عام 2020، وصل العدد إلى 110 قتلى عرب، وفي العام الذي تلاه بلغ 126. ولكن، سجلت سنة 2022 انخفاضًا طفيفًا إلى 109 قتلى، بالتزامن مع فترة حكومة بينيت-لابيد وبدء تنفيذ خطة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي.

ورغم هذا الانخفاض المؤقت، إلا أن عام 2023 كان مأساويًا بشكل غير مسبوق، حيث قُتل 200 عربي من مواطني البلاد في الأشهر التسعة الأولى فقط من هذا العام، وذلك تحت حكومة نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وبحسب معطيات "مبادرة إبراهيم"، انتهى عام 2023 مع تسجيل 244 جريمة قتل في المجتمع العربي، وهو ما يزيد بـ 135 حالة عن العام السابق. في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، وصل عدد القتلى في المجتمع العربي إلى 149.

أسباب وتحديات متعددة

الأسباب التي أدت إلى هذه الأرقام المروعة متنوعة ومعقدة، ولكن القاسم المشترك بينها يكمن في عدم قدرة – أو رغبة – الدولة والسلطات القانونية على فرض النظام وتوفير الأمن في البلدات العربية بشكل خاص، وللمجتمع العربي بشكل عام.

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أدت الحرب الفعالة ضد منظمات الجريمة اليهودية إلى خلق فراغ سرعان ما ملأه مجرمون عرب. هؤلاء المجرمون نموا وتوسعوا وسيطروا على المزيد من المجالات مثل العطاءات في السلطات المحلية، القروض في السوق السوداء، الابتزاز، تهريب الأسلحة وغيرها. الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدنية في العديد من البلدات العربية، مع نقص الاستثمار في التعليم والتوظيف، وفرت بيئة خصبة لجذب الشباب والمراهقين إلى عالم الجريمة.

المدن الأكثر عنفًا

أظهرت البيانات أيضًا توزيعًا جغرافيًا لمعدلات الجريمة في المجتمع العربي. تصدرت مدينة اللد القائمة بأعلى عدد من جرائم القتل خلال الفترة المدروسة بـ 44 حالة، تليها القدس وأم الفحم بـ 36 حالة لكل منهما، ثم الناصرة بـ 35 جريمة، تل أبيب-يافا بـ 30 جريمة، الرملة بـ 28 جريمة، الطيرة بـ 27 جريمة، الطيبة بـ 21 جريمة، شفاعمرو ورهط بـ 20 جريمة لكل منهما.

موقف الشرطة ومسؤولية المجتمع

أوضحت الشرطة أن محدودية قدرتها على كشف الجرائم وتقليل الجريمة تعود إلى عدم تعاون الجمهور العربي وظواهر اجتماعية يُفترض أنها غير مبالية بجهود إنفاذ القانون. ولكن في النهاية، يتعلق الأمر بفشل واسع وجذري يتجاوز مؤسسات إنفاذ القانون ويمتد عبر العديد من الوزارات الحكومية.

تعتقد الشرطة أن زيادة التواجد الأمني في البلدات العربية، إلى جانب تخصيص موارد كافية للتحقيق وكشف الجرائم، يجب أن تكون الخطوة الأولى والأساسية في حل المشكلة. لكن على المدى الطويل، بدون استثمار حقيقي في التعليم والتدريب المهني وحلول التوظيف في البلدات العربية، ستظل جهود إنفاذ القانون أشبه بمحاولة معالجة الأعراض بدلاً من معالجة الجذور.