الهستدروت تلتمس للمحكمة ضد قرار الحكومة حول اسناد تعيين مفوض خدمات الدولة لرئيس الحكومة

قدمت الهستدروت صباح اليوم الثلاثاء من خلال المحامي يحيئيل شامير المستشار القانوني للهستدروت والمحامي رونين برومر من مكتب هوروفيتس، قدمت التماسًا إلى المحكمة العليا ضد قرار الحكومة رقم 2129 المتعلق بإجراءات تعيين مفوض خدمات الدولة على يد رئيس الوزراء.

وتدعي الهستدروت في التماسها أن مخطط التعيين الذي تم اعتماده في قرار الحكومة سيؤدي إلى تسييس منصب مفوض سلك خدمات الدولة، وزيادة ظاهرة التعيينات السياسية في خدمات الدولة، وتعزيز التوجه الذي يمس بطابع خدمات الدولة كسلك خدماتي غير سياسي، يعتمد على العاملين المهنيين والمستقلين، وتحويله إلى سياسي يعتمد على التعيينات السياسية، تلعب فيها المحسوبيات دورا هاما قبل المؤهلات.

وتُعتبر الهستدروت، من خلال نقابة(هستدروت) موظفي الدولة، الجهة المُمَثلة للموظفين العاملين في الوزارات الحكومية وسلك خدمات الدولة، حيث تُمثل كافة موظفي الخدمات العامة الذين يبلغ عددهم أكثر من 80.000 موظف.

وتؤكد الهستدروت في التماسها على أن مفوض خدمات الدولة هو جهة ذات تأثير كبير على بيئة عمل موظفي خدمات الدولة، ويشارك تقريبًا في كل جانب يتعلق بطريقة توظيف الموظفين، بدءًا من عملية استيعابهم للعمل، وظروف عملهم وترقيتهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم، وانتهاءً بفصلهم.

خطر تسييس المنصب 

وأوضح المحاميان شامير وبرومر في الالتماس أن خطر تسييس منصب مفوض خدمات الدولة يعني، أولاً وقبل كل شيء، مسًا خطيرا بجمهور الموظفين العاملين في سلك خدمات الدولة.

وجاء في كتاب الالتماس أيضا "ان هكذا تعيين سياسي لرأس الهرم، سيؤدي إلى تحويل مسار الإدارة بأكمله إلى مسار سياسي وسيغير بشكل كبير طبيعة سلك خدمات الدولة. ان تسييس خدمات الدولة يمس بتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويعطي أولوية غير عادلة وغير موضوعية للموظفين من منطلق العلاقات التي يتمتعون بها، وليس على اساس مهاراتهم وكفاءاتهم، مما سيؤدي الى تقويض الأمن الوظيفي للموظفين ويمس بقدرتهم في التعبير عن موقفهم المهني بحريّة، دون خوف من أن يؤدي تصريح كهذا او ذاك، لا يتماشى مع آراء المسؤولين السياسيين، في المس بتقدمهم وترقيتهم وبظروف عملهم أو يؤدي إلى فصلهم".

وأضاف الالتماس أيضا:"ان هذا التعيين سيمس بدافعية الموظفين سيسبب لهم شعورا بالإجحاف، والخوف من تقويض شعور الانتماء الذي يوليه هؤلاء الموظفين تجاه جهاز الخدمات العامة الذي من المفترض أن يمثلوه بكل فخر".

وبحسب الهستدروت، فإن القرار المذكور يمس أيضًا بالقدرة على اجتذاب موظفين ذوي كفاءة ومبادئ إلى صفوف سلك خدمات الدولة، بسبب خشية المواطنين من أنه لن يتم تقييمهم وترقيتهم في العمل على أساس مهاراتهم وكفاءاتهم، بل على أساس عمق علاقاتهم السياسية.

واختتم الالتماس مشيرا الى "ان مفوض خدمات الدولة يلعب دورًا حاسمًا كحارس تتمثل مهمته في منع التعيينات السياسية المحظورة في الخدمات العامة، وضمان خدمة عامة تعمل لصالح جميع مواطني البلاد، بحيث يمكن للموظفين التعبير عن موقفهم بشكل مهني، وان يعملوا "كأمناء للجمهور"، دون خوف وخشية من أن يتم المس بهم بسبب ذلك. ان مفوض خدمات الدولة مطالب بالوقوف في وجه ضغوطات هائلة من المستوى السياسي، وكبح محاولات التسييس في سلك خدمات الدولة".

وطالبت الهستدروت من المحكمة العليا إلغاء القرار الحكومي رقم 2129 ووضع آلية تعيين محددة لمنصب مفوض خدمات الدولة من قبل الحكومة من خلال لجنة مستقلة، وذلك انطلاقا من روح المبادئ التي صيغت من قبل المستشار القضائي لمكتب رئيس الحكومة ونائب المستشار القضائي للحكومة.