هل سيقوم نير بركات بوقف ارتفاع الاسعار لشركة ال عال؟

على مدار 10 أشهر، استفادت شركة "إل عال" من الوضع الأمني وإلغاء الرحلات الجوية من قبل شركات الطيران الأجنبية نتيجة لذلك، مما زاد من حصتها في السوق لتصل إلى ما يقرب من نصف حركة المسافرين حتى الآن في عام 2024. ومع هذه السيطرة، ارتفعت أسعار الرحلات الجوية أيضًا. في الشهر الماضي، تم إقرار تعديل لقانون حماية المستهلك يمكن أن يضع حدًا للاستغلال الجائر للمسافرين، لكن تنفيذه يقع بين يدي اثنين: وزير الاقتصاد نير بركات — الذي وعد منذ فترة طويلة بمعالجة غلاء المعيشة ولكن تحت إدارته تستمر الأسعار في الارتفاع — ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

التعديل الذي تم إقراره ينص على أنه في حالة الطوارئ في إسرائيل — سواء كان ذلك حربًا أو جائحة — سيتم تحديد زيادة الأسعار لمجموعة من السلع الأساسية التي ستحددها هيئة حماية المستهلك والمسؤول عن الميزانيات في وزارة المالية. وقد علمت "كلكليست" أن هيئة حماية المستهلك تفكر في إدراج رحلات الطوارئ ضمن قائمة المنتجات والخدمات الأساسية، بحيث تعتبر زيادة الأسعار بشكل كبير على تذاكر الطيران تجارة غير عادلة. ومن المرجح أن يتعلق هذا البند بشكل أساسي بحالات إجلاء الإسرائيليين من الخارج.

القانون مستوحى من الولايات المتحدة ويهدف إلى منع الشركات التجارية من استغلال حالات الطوارئ المدنية لزيادة أسعارها بشكل كبير على حساب الجمهور، الذي يُترك بدون خيارات أخرى. وفقًا للتعديل، في حالة إعلان حالة طوارئ واعتقد وزير الاقتصاد أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن تستغل الشركات الوضع، فإن لوزير الاقتصاد الحق، بالتشاور مع وزير المالية، في تطبيق بند يسمى "حظر التأثير غير العادل في حالة الطوارئ". على أية خدمات سيطبق هذا البند؟ لم يتم تحديد ذلك بعد، لكن كان بإمكان الوزراء، لو أرادوا، معالجة الوضع غير العادل الذي نشأ في سوق الطيران الإسرائيلي وضمّه تحت القانون. وفقًا للتعديل، لن تتمكن الشركات التجارية من زيادة الأسعار بشكل كبير ومفرط عن تلك التي عرضتها في الأشهر الثلاثة التي سبقت حالة الطوارئ. ستكون فترة الحظر لمدة 45 يومًا، مع إمكانية التمديد لمدة 30 يومًا إضافية. وستتطلب التمديدات الإضافية موافقة لجنة الاقتصاد في الكنيست. تطبيق هذا البند على الرحلات الجوية سيكون حلاً فوريًا لزيادة أسعار "إل عال" منذ نهاية العام الماضي، بخلاف تحقيق هيئة المنافسة فيما إذا كانت "إل عال" قد رفعت الأسعار بشكل غير مبرر والذي يُجرى فقط بأثر رجعي. في حالة اكتشاف هيئة المنافسة لانتهاكات، ستتعرض "إل عال" لغرامة، لكن الجمهور الإسرائيلي لن يحصل على حل.

تظهر نتائج الأرقام القياسية في التقارير المالية الأخيرة لشركة "إل عال" وصمت الوزراء ورؤساء لجان المالية والاقتصاد العلاقة المشوهة بين الدولة وشركة الطيران: عندما تتغير الظروف الخارجية لغير صالح "إل عال"، كما في فترة جائحة كورونا، وتتكبد الشركة خسائر — تصبح شركة وطنية، يجب إنقاذها على حساب دافع الضرائب الإسرائيلي. ومع ذلك، عندما تحقق الشركة أرباحًا ضخمة بسبب الظروف الأمنية التي تعمل لصالحها — تعتبر شركة خاصة بكل معنى الكلمة، يجب أن تزيد أرباحها للمستثمرين، حتى على حساب الجمهور الإسرائيلي. بعبارة أخرى، سواء كانت الظروف مواتية لـ"إل عال" أم لا، فإن الجمهور الإسرائيلي هو من يدفع الثمن.