الاقتصاد الإسرائيلي قدم أمس بيانات ضعيفة ومقلقة للغاية في التقدير الأولي لنمو الربع الثاني. ما هو معنى التباطؤ الحاد في النمو وكيف يمكن أن تؤثر هذه البيانات علينا؟ إليك بعض الأسئلة والإجابات.

ما معنى التباطؤ في النمو؟

الانخفاض في النمو يعني قلة الاستثمارات في الاقتصاد، وتراجع الخدمات المقدمة لسكان الدولة، وكذلك خطر إغلاق المصانع والمتاجر وتسريح العمال. الأرقام تظهر أنه في الربع الثاني من هذا العام نما عدد السكان بسرعة أكبر من نمو الاقتصاد، مما يعني أن أداء جميع قطاعات الاقتصاد قد انخفض وبالتالي من المتوقع فعليًا انخفاض مستوى المعيشة.

في الربع الأول من العام، سجلت زيادة كبيرة في النمو، ولكن ذلك فقط لأن المقارنة كانت مع الربع الأخير من عام 2023، عندما اندلعت الحرب. الآن تظهر بيانات الربع الثاني أن الاقتصاد بالكاد نما، مما يعكس تباطؤًا حادًا في النمو - مقارنة بالربع السابق وبشكل خاص مقارنة بالعام الماضي.

لماذا يعتبر النمو المنخفض سلبيًا بالنسبة للفرد؟

في الربع الثاني من هذا العام، تم تسجيل نمو طفيف بنسبة 0.3% فقط مما يعادل نمو سنوي ضعيف بنسبة 1.2% فقط، في حين أن نمو السكان بلغ حوالي 2%. يعني هذا أن النمو أقل من نمو السكان، وبالتالي فإن النتيجة هي نمو سلبي للفرد - وهي نتيجة سيئة حتى في زمن الحرب وتشير إلى أن الاقتصاد لم يتعافى بعد من ضربة 7 أكتوبر.

يتجلى ناتج الاقتصاد في حجم رأس المال الموجود، حجم التصدير والإنتاج بشكل عام. لذلك، عندما يتباطأ النمو على مدى فترة طويلة، فإن النتيجة هي أن الاقتصاد يبدأ في الانكماش بدلاً من التوسع. المصانع تنتج أقل، تحقق أرباحًا أقل، وتتأثر الصادرات وتقل بدلًا من أن تزيد وهذا يؤثر أيضًا على دخل المواطنين، الذين يشترون منتجات أقل، مما يحرك دوامة من التأثيرات السلبية والتقلص لأن الشركات والمتاجر قد تواجه صعوبات وتضطر لتسريح العمال، وهكذا يتقلص حجم المال والرفاه الاقتصادي، ويتم شراء منتجات أقل، وهذا يقلل من الاقتصاد. إنه حلقة مفرغة يصعب الخروج منها ولذلك يعتبر الانخفاض في النمو للفرد مؤشرًا مقلقًا وخطيرًا.

ربما يبدو للكثيرين أنهم لا يشعرون بتأثيرات النمو السلبي على حياتهم الآن. لم يتم بعد تسريح العمال، ومعدل البطالة منخفض (حوالي 3%)، ولم تُغلق المصانع والمتاجر بمعدلات أعلى من المعتاد، ويبدو أن الاقتصاد لا يزال يعمل بشكل معقول. ومع ذلك، فإن الأرقام تمثل إشارات مقلقة لما قد يحدث إذا لم يتم اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب وتغيير الاتجاه. استمرار الحرب، إلى جانب عدم وجود خطة طوارئ اقتصادية وتجميد مناقشات الميزانية، لا يبشر بالخير، وبدلاً من التفكير في كيفية الخروج من هذا الوضع، يتعامل وزير المالية ورئيس الوزراء مع أمور أخرى. إذا بدأ هنا ركود، كما تحاول الأرقام أن تنبهنا، فإن ذلك يعني فترة طويلة من النشاط الاقتصادي البطيء. سيقل النشاط التجاري، ويقل الإنتاج والتوظيف، وستكون الأزمة الاقتصادية التي ستشعر بها كل أسرة في إسرائيل مجرد مسألة وقت.

متى يعتبر النمو المنخفض ركودًا؟

وفقًا لتعريفات الاقتصاديين، فإن تسجيل نمو سلبي لمدة ربعين متتاليين يعتبر بداية للركود. نحن لم نصل بعد إلى هذا الوضع، لكن إذا استمرت الحرب وزادت نفقات الحكومة، مما يؤدي إلى زيادة العجز وتجنيد عشرات وربما مئات الآلاف من جنود الاحتياط لفترة طويلة - فقد تكون الطريق إلى الركود قصيرة للغاية.

ما معنى الانخفاض الحاد في الصادرات والواردات؟

الانخفاض الحاد في الصادرات والواردات بنسبة تزيد عن سبعة بالمئة يعكس حجم الأزمة. الصناعيون والمصدرون ينتجون أقل ويصدرون أقل إلى الخارج، وبالتالي يدخل القليل من العملة الأجنبية إلى البلاد، وقد تضطر المصانع إلى إغلاق خطوط الإنتاج وتسريح العمال. من المحتمل، بالمناسبة، أن جزءًا صغيرًا من انخفاض الصادرات مرتبط أيضًا بوقف جزء كبير من التصدير إلى تركيا.

يعكس انخفاض الواردات نشاطًا اقتصاديًا أقل في إسرائيل. انخفاض واردات المواد الخام يعني إنتاجًا أقل للمنتجات. انخفاض الواردات يعني أيضًا أن الإسرائيليين يشترون منتجات أقل.

ماذا يمكن أن تفعل الحكومة لمنع التدهور؟

كيف يمكن الخروج من هذا الوضع؟ الإجراء الأكثر وضوحًا هو زيادة نفقات الحكومة بهدف زيادة الطلب على الخدمات والمنتجات، وخلق استثمارات ضخمة جديدة في الاقتصاد، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة.

المشكلة هي أن هناك بالفعل نفقات حكومية ضخمة بسبب الحرب، والدعم المستمر لـ100 ألف نازح، وبالطبع دعم الشركات وإصلاح الأضرار الهائلة الناجمة عن الهجمات الصاروخية وغيرها. كل هذا زاد بشكل كبير من العجز، مما يجعل من الصعب على الحكومة ضخ الأموال لإنعاش الاقتصاد. المشكلة هي أنه يتم إنفاق الكثير من الأموال الآن على أمور غير ضرورية بسبب الأولويات الخاطئة للحكومة، ولا توجد خطة حقيقية لإنتاج ميزانية تأخذ في الاعتبار الخطر والحلول الممكنة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com