أصدرت عشرات من منظمات المجتمع المدني في إسرائيل بيانًا مشتركًا تطالب فيه حكومة اليمين بالتراجع عن قرارها بطرد ثمانية دبلوماسيين نرويجيين كانوا يعملون مع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة من سفارة النرويج في تل أبيب. وأشارت المنظمات إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إغلاق التمثيل النرويجي لدى الفلسطينيين.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قرر فرض "عقوبة" على النرويج بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية. تجدر الإشارة إلى أن النرويج تتولى رئاسة مؤتمر الدول المانحة المسؤول عن تقديم المساعدات الدولية للسلطة الفلسطينية. وقد وصفت وزارة الخارجية النرويجية هذه الخطوة بـ"المتطرفة"، محذرة من تأثيرها على مستقبل العلاقات بين النرويج وإسرائيل.
دور النرويج
وفي بيانها، أشادت المنظمات الموقعة بالدور النرويجي التاريخي في دعم حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين قائم على المساواة وحقوق الإنسان، معتبرة أن الخطوات التي اتخذتها حكومة النرويج مؤخرًا، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتقديم رأي استشاري للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، جاءت من منطلق المسؤولية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد البيان أن استمرار الحرب في غزة والاحتلال يتناقض بشكل حاد مع القانون الدولي ويعرض إسرائيل لدعاوى أمام المحاكم الدولية ولخلافات حادة مع أصدقائها. وطالبت المنظمات الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن اتخاذ خطوات انتقامية واحترام الاتفاقيات والقانون الدولي والعمل على إنهاء الحرب فورًا.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان: "أكاديميا لمساواة"، "بتسيلم"، "السلام الآن"، و"الأطباء لحقوق الإنسان".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق