تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة

شهد التصنيف الائتماني لإسرائيل انخفاضا من "A+" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، في ظل تواصل الحرب على قطاع غزة التي تلقي بظلالها على المالية العامة لاسرائيل.

وخفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، تصنيف إسرائيل، موضحة أنّ هذا التراجع يعود إلى عوامل عدة، منها "الحرب المستمرة والمخاطر الجيوسياسية".

وأبقت الوكالة على توقعات سلبية بشأن الائتمان في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.

ورأى محللون لـ "فيتش" أن "الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025"، مشيرين إلى أن هناك مخاطر من اتساعه إلى جبهات أخرى.

وأفادت "فيتش" أن الخسائر البشرية، والإنفاق العسكري الإضافي الكبير، وتدمير البنية الأساسية، والأضرار المستمرة للنشاط الاقتصادي والاستثمار، كلها قد تؤدي إلى "تدهور في مقاييس الائتمان".

توقعات بوصول العجز إلى 7.8% 

وأضافت أن التوترات في المنطقة "ما تزال مرتفعة، متوقعةً أن يصل عجز الموازنة في "إسرائيل" إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 4.1% في عام 2023.

ووفق توقعات "فيتش"، فإنه من الممكن أن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بإسرائيل في الأمد المتوسط.

والأسبوع الماضي، أعلنت اسرائيل أنّ العجز في الميزانية، على مدى 12 شهراً "اتسع إلى 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي في يوليو/تموز، مقارنةً بـ 7.7% في نهاية الشهر الماضي.