المركز العربي للتخطيط البديل يُبدي امام وزارة المالية المعارضة القاطعة على إعادة فرض ضريبة الأملاك

شارك المركز العربي للتخطيط البديل، يوم الأحد الموافق 11/8/2024، في جلسة مع لجنة خاصة في وزارة المالية بالقدس. هذه اللجنة أوكلت إليها الحكومة، وفقًا لقرار خاص، مهمة بحث السبل والاحتمالات لإعادة فرض ضريبة الأملاك على الأراضي التي تقع ضمن مسطحات البناء ولكنها فارغة ولم يتم البناء عليها.

عرض د. حنا سويد موقف المركز المعارض بشدة لهذه الضريبة القديمة-الجديدة، معبّرًا عن استهجانه لإعادة فرضها بعد إلغائها واستمرار تعطيلها لفترة طويلة. كما طعن في النوايا المعلنة وراء سنّها في هذا الوقت تحديدًا، معتبرًا أن الهدف الحقيقي لذلك هو معاقبة المواطنين العرب على تمسكهم بأراضيهم وعدم بيعها، خصوصًا أن معظم الأراضي المستهدفة تقع في البلدات العربية وهي مملوكة للمواطنين العرب.

وأشار د. سويد إلى أن توقيت إعادة فرض الضريبة يبدو مرتبطًا بمحاولة الدولة سدّ العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات بغض النظر عن طريقة جبايتها أو مدى قانونيتها وأخلاقيتها.

وفنّد د. سويد بالتفصيل المبررات التي تسوقها الدولة لإعادة فرض هذه الضريبة، منها تناقضها مع المخططات الهيكلية الشمولية. فعلى الرغم من أن هذه المخططات لا تمنح المواطنين فرصًا للبناء على الأرض بعد المصادقة عليها، إلا أنها ستشكل ذريعة قانونية لفرض ضريبة الأملاك على أصحاب الأراضي، مما يجعل الضريبة عقوبة على المواطنين الذين لا يستطيعون البناء على أراضيهم وفقًا للمخططات الهيكلية.

وأوضح د. سويد أن فرض ضريبة الأملاك سيؤدي إلى مضاعفة الضرائب المفروضة على الأراضي، مثل ضريبة التحسين، فرض التحسّن وفرض شق الشوارع والأرنونا. كما أن هذه الضريبة ستفرض على أصحاب الأراضي الذين لا يستفيدون من أراضيهم التي لا تدرّ عليهم اي دخل جارٍ، بل يحتفظون بها لمصلحة الجيل القادم من أبناء عائلاتهم، بينما يُعفى الأثرياء من دفع الضرائب على مدخراتهم في البورصة والأسواق المالية.

وأشار إلى أن فرض الضريبة، الذي قد يدفع المواطنين للبناء على أراضيهم دون الحاجة الحقيقية لذلك، سيؤدي إلى تدهور جودة البيئة نتيجة تحويل الأراضي المفتوحة، التي تسهم في الحفاظ على البيئة، إلى مناطق مبنية.
يجدر بالذكر أن هذه الضريبة كانت مفروضة حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي، وقد تم إلغاؤها نتيجة نضال شعبي واسع. وهنا يدعو المركز العربي للتخطيط البديل الجهات المعنية في المجتمع العربي، من أحزاب سياسية وأعضاء برلمان ورؤساء السلطات المحلية الممثلين في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة وجمعيات المجتمع المدني، إلى تضافر الجهود للوقوف ضد إعادة فرض هذه الضريبة الغاشمة.