انهت  محكمة العدل العليا النظر في  الالتماس الذي قدمته جمعية حقوق المواطن لإغلاق معسكر الاعتقال "سديه تيمان" معتبرة ان ظروف الاعتقال فيه لا تتماشى مع حقوق الانسان. وسيصدر القرار قريبا 

وقال المحامي عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن إن "الأمور لم تتغير في الوقت الحالي" وقدم ادعاءات بأن المعتقلين محتجزون معصوبي الأعين. وعلى ذلك رد القاضي فوغلمان بأن الأمور تتم "حسب الضرورة". وفي الوقت نفسه سُمعت صيحات في القاعة: "هل أرسل أحد من يطمئن على مختطفينا؟ دولة الأحلام".

وعند هذه الصيحات خلال الجلسة، اضطر القاضي فوغلمان الى وقف المداولات والخروج الى استراحة قصيرة الى حين اخراج المحتجين الى خارج قاعة المحكمة.

وبعد حوالي 20 دقيقة من الاستراحة الاضطرارية، استؤنفت المداولة. وقال القاضي فوغلمان في كلمته: "ما رأيناه الآن كان محاولة لمنع عقد جلسة استماع قضائية في المحكمة. نحن نحترم بشدة حق كل شخص في التظاهر في دولة إسرائيل، ولكن لا يمكن القيام بذلك في قاعة المحكمة، لا سيما بطريقة تعرقل سير الجلسة".

و خلال المداولة قال المحامي أنار هيلمان المنتدب عن مكتب المدعي العام: "في المرة الأولى التي عقدت فيها جلسة استماع بشأن الالتماس قبل حوالي شهر، كان يحتجز في المنشأة 700 معتقل، وهذا الصباح، والقتال دائر في غزة، بقي في المنشأة 30 محتجزا وفي المنشأة المجاورة ثلاثة محتجزين فقط". وشدد المحامي على أن الهدف هو إعادة المنشأة إلى هدفها وهو فرز المعتقلين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com