الكنيست تقر إصلاحات الاستيراد: "ما هو جيد في أوروبا - جيد لإسرائيل"

صادقت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على إصلاحات الاستيراد "ما هو جيد في أوروبا - جيد لإسرائيل"، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى توفير كبير للمواطنين الإسرائيليين وتساهم في مكافحة غلاء المعيشة. ستدخل الإصلاحات حيز التنفيذ في يناير 2025، وستربط إسرائيل بالسوق الأوروبية الضخمة التي تضم مئات الملايين من المستهلكين، مما سيسمح باستيراد آلاف المنتجات التي تُسوق في أوروبا وتُصنع وفقًا للمعايير الأوروبية، إلى جانب مسارات الاستيراد الحالية التي تتوافق مع المعايير الإسرائيلية الرسمية.

تفاصيل الإصلاحات

تشمل الإصلاحات التي أطلقها وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، حوالي 90% من المنتجات الاستهلاكية التي يستخدمها الجمهور، مثل مواد التنظيف، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومستحضرات التجميل، وأدوات التجميل، والألعاب، وأدوات المطبخ، والدراجات الكهربائية، والعديد من المنتجات الأخرى. وهناك بعض المنتجات الاستهلاكية التي لم تدخل بعد في الإصلاحات، مثل الضمادات، والسدادات القطنية، وحفاظات الأطفال، ورذاذ الدفاع الشخصي (الذي يمكن استيراده بالفعل وفقًا للمعايير الأوروبية بسبب الإصلاحات السابقة)، حيث لا يزال يجري استكمال إجراءات تنظيمها ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية العام.

فتح السوق للمنافسة

ستفتح الإصلاحات السوق الإسرائيلية لمنافسة حقيقية بعد عقود من الاحتكار وسيطرة الشركات الاحتكارية والمستوردين الحصريين الذين استفادوا من حماية المعايير الإسرائيلية الخاصة التي حالت دون استيراد مجموعة متنوعة من المنتجات التي يستهلكها مئات الملايين في أوروبا وحول العالم. كما ستغير الإصلاحات بشكل كبير إجراءات الاستيراد إلى إسرائيل وتجعلها أسهل بكثير، مما سيسمح بدخول لاعبين جدد إلى مجال الاستيراد ويشجع على "الاستيراد الموازي" على حساب إضعاف المستوردين الحصريين.

التأثير الاقتصادي

ستوفر الإصلاحات حوالي 10% في تكاليف الاستيراد و20% في متوسط سعر سلة الاستهلاك، مما سيساهم بشكل مباشر في خفض غلاء المعيشة. بالإضافة إلى ذلك، ستلغي الإصلاحات العديد من طبقات التنظيم والبيروقراطية، مما يعمق التسهيلات التي تم تقديمها في إصلاحات "لا تتوقف عند الميناء". من الآن فصاعدًا، يمكن بيع أي منتج يُباع في أوروبا بشكل قانوني في إسرائيل دون الحاجة إلى موافقات وفحوصات قبل الاستيراد. وستكون المسؤولية على المستوردين والمصنعين لضمان أن المنتجات تلبي المتطلبات الفنية المحددة في التنظيم الأوروبي. للحفاظ على سلامة المستهلكين، سيحصل قسم المعايير على موارد إضافية لمراقبة الاستيراد والإشراف على سلامة المنتجات في الأسواق.

تصريحات المسؤولين

قال وزير الاقتصاد نير بركات: "لقد صنعنا اليوم التاريخ مع ثورة ستبقى هنا لأجيال. أشكر أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة الذين صادقوا على هذه الثورة الاقتصادية العظيمة التي سنفتح بها السوق الإسرائيلية لمنافسة حقيقية، ونزيل الحواجز والبيروقراطيات ونخفض الأسعار. هذا يوم سعيد جدًا لمواطني إسرائيل الذين دفعوا ثمنًا باهظًا بسبب الإخفاقات والعقبات الهائلة في السوق، ويوم حزين للاحتكارات والكارتيلات التي استفادت من نقص المنافسة ورفعت الأسعار دون رقابة. أنا فخور بأن أعضاء الائتلاف والمعارضة دعموا الإصلاحات معًا، دون معارضين وبإجماع عابر للأحزاب. الكنيست تعرف كيف تتوحد لصالح مواطني إسرائيل. ثورتنا تضع حدًا لنقص المنافسة وإخفاقات السوق التي سمحت بزيادات غير مبررة في الأسعار. لا يوجد سبب يدعو مواطني إسرائيل لدفع ضعف ثمن نفس المنتج الذي يُشترى في أوروبا بنصف السعر. فقط المنافسة الحقيقية، وإزالة الحواجز واللوائح غير الضرورية، ستخفض الأسعار. لأن ما هو جيد لأوروبا - جيد لإسرائيل".