المحامي محمد لطفي محاجنة: "مخطط تحويل اللجون الى متنزه فيه مس بحق العودة والملكية"

تعمل السلطات الإسرائيلية منذ عدة سنوات على تحويل قرية اللجون المهجرة إلى متنزه، إذ تسعى لتنفيذ ذلك مع “سلطة أراضي إسرائيل” والمجلسين الإقليميين في تلك المنطقة، “مجيدو” و”منشّه”.

وفي أعقاب انتشار الخبر، رفض أهالي اللجون المهجرة والذين يسكنون في مدينة أم الفحم المخطط الإسرائيلي، مؤكدين بأنهم سيتصدون ويعملون على إفشاله.

آلية اعتراض

وفي حديث لموقع بكرا مع المحامي محمد لطفي محاجنة قال: "منذ عدة أشهر كان هناك مخططات لمجلس اقليمي مجيدو ولجنة التنظيم الزراعية، بتحويل القرى المهجرة في المنطقة إلى "متنزه وطني"، وعندما عرفنا عن هذه المخططات تم دعوة هذه اللجان ليكون هناك تنسيق لآلية الاعتراض على هذه المخططات".

الاجتماع والجلسات

وأضاف: "قبل نحو أسبوعين كان هناك اجتماع للبت في الموضوع، الاجتماع كان بعد اجتماعات سابقة للهيئات المعنية بالموضوع، كبلدية أم الفحم، مجلس طلعة عارة، اللجنة الشعبية في ام الفحم، لجنة الدفاع عن الروحة، لجنة المهجرين، ولجنة إحياء ذكرى الشهداء في اللجون، بالاضافة الى اوساط مستقلة".

وأكمل: "بعد عدة جلسات لهذه اللجان مع المحامين والمهندسين هناك توافق على تقديم اعتراض توافقي لمخططات مجلس إقليمي مجيدو، ولجنة التنظيم والبناء".

الاعتراض

وحول تقديم الاعتراض قال محاجنة: "بالمجمل سيصيغ الاعتراض محامين ومهندسين ولجنة مصغرة وسلطات محلية في المنطقة".

وأضاف: "اعتراضنا تاريخي وسياسي، الادعاء فيه يقول انه لا يحق لمجلس اقليمي مجيدو ولا للجنة البناء أن تخطط وتقوم بإعداد خرائط هندسية لقرى مهجرة كثيرة، التي تعود ملكيتها لمواطنين عرب وفلسطينيين الذين تهجروا بالقوة في حرب عام 1948".

اكثر من 170 الف دونم

وأكمل حديثه قائلًا: "نتحدث عن أكثر من 170 الف دونم، التي تشمل قرى مهجرة كثيرة، منها أبو زريق، الريحانية، الكفرين، خربة ام الدفوف، أم الشوف، البطيمات، ابو شوشة، خبيزة، دالية الروحة، الجعارة، المنسي واللجون. المخططات هي كثيرة، وتضر بهذه القرى ومعالمها، الحديث عن توسيع للكيبوتسات على حساب قرانا المهجرة".

مس بحق العودة

وحول الهدف من الاعتراض قال محاجنة: "نحن ندّعي ان هذا فيه مس بحقنا كمُلّاك لهذه الأراضي، أي مس بحق الملكية، ومس بحقنا للعودة الذي هو حق أساسي معترف به دوليًا وقانونيًا، وهو حق عادل لا ينتقص منه بالتقادم.

الاعتراض الذي نحن بصدده هدفه تثبيت حقنا في هذه القرى، لحماية التراث في هذه القرى ولحماية المقدسات والمقامات والآثار والمؤسسات الثقافية التي كانت في هذه القرى وتثبيت ادعائنا التاريخي بحقوقنا في هذه القرى.

للحفاظ على الهوية الفلسطينية والعربية لهذه القرى المهجرة، التي يجب ان تنتظر عودة مالكينها".

محو الرواية التاريخية لفلسطينيي الداخل

وأكمل المحامي محمد لطفي محاجنة حديثه قائلًا: "انا شخصيا لا اعول كثيرا على لجان التنظيم والبناء، ولا على سياسات حكومة اسرائيل العنصرية، التي هدفها محو الرواية التاريخية لفلسطينيي الداخل وطمس ذاكرتنا التاريخية، ولكن هذا لن يفيد ولن يغير من حقنا في القرى المهجرة.

حق الملكية هو حق دستوري قانوني ثابت معترف فيه بكل قوانين العالم بما في ذلك القوانين الدينية والدولية.

نحن لا نعترف بمصادرة هذه الاراضي، لانها مصادرة غير عادلة وليست قانونية بالمرة".

اترباط عاطفي

وأنهى حديثه قائلًا: "بالاضافة الى انه يهمنا تكثيف الوعي للادعاء التاريخي في حقنا في هذه القرى، نحن نرى أن الجيل الجديد يعود للقرى ويرى معالمها، على سبيل المثال قرية اللجون من اجمل المناطق في فلسطين، حيث ما زال بإمكاننا رؤية آثار البيوت المهدومة، المدرسة، المطاحن القائمة حتى اليوم، اشجار التوت، التين والليمون والزيتون التي تشهد على وجودنا، نحن لدينا ارتباط عاطفي، تاريخي، وطني وديني لها، لا يمكن إلغاء هذا على مر السنوات، وسيكون تحقيق لحقوقنا عاجلا ام اجلا".