مؤتمر العنف والجريمة، سامي ابو شحادة: "القضية سياسية بامتياز وأساسها التمييز بين حياة المواطن العربي واليهودي"

استكمالا للدور الذي بادر إليه مجموعة "بكرا" الإعلامية في النضال ضد العنف والجريمة في المجتمع العربيّ، نُظم أمس (الإثنين) بالتعاون مع "المعهد الإسرائيلي للديموقراطية" مؤتمرًا خاصًا حمل العنوان "محاربة العنف والجريمة في المجتمع العربي"، والذي شارك به عددٌ كبير من أعضاء الكنيست والمسؤولين ورؤساء السلطات المحلية ومندوبين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، حيث تخلله كلمات وبعد ذلك طاولات مستديرة للنقاش.

وبدأ اليوم الدراسي الذي أنعقد في فندق الجولدن كراون بالناصرة واداره الإعلامي عبد القادر وتد بكلمات ترحيبية قدمتها كل منها المبادرة وسيدة الأعمال غادة "زعبي" والتي شددت من خلال كلمتها على انّ هذا المؤتمر جاء ليتعامل مع تحدِ بات يقض مضجع كل من يهمه هذا المجتمع مشيرةً إلى أنّ هذا الحضور والمشاركة، وبالتالي التعاون يعني الكثير.

وقالت زعبي: علينا أن لا ننتظر الحلول، خاصة تلك المؤسساتية، فبات من الواضح أنّ هنالك سياسة تمييز وتهميش مقصودة، والحل لها هو أنّ نتكاتف في هذا المجتمع لمواجهة العنف.

وقالت أنّ المؤتمر يهدف إلى طرح حلول آنية وبعيدة المدى في التعامل مع آفة العنف مؤكدةأنّ الحضور شركاء لهذه السيرورة.

بدوره، رحب يوحنان بلسنر، رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بالحضور، منوهًا أنّ في الوقت الحالي، وقت الحرب، لا يمكن انكار المواضيع الإجتماعية المهمة التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع عامة.

لاحقًا، تم خلال المؤتمر عرض معطيات الكتاب السنوي للمجتمع العربي الصادر عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية بمشاركة سلطة التطوير الاقتصادي والتي تتخلل معلومات وأرقام هامة حول انتشار الجريمة بالمجتمع العربي بالسنوات الأخيرة.

وقام الحضور، بالتقسم لمجموعات عمل ونقاش، ومناقشة المعطيات وعرض تصورات وحلول لهذه الآفة علما أنّ النقاش سبقة طاولة مستديرة تتناول موضوع العنف في المجتمع العربي شارك فيها كل من: مازن غنايم، رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي علاء أيوب، منسق شؤون المجتمع العربي في النيابة العامة، د. صفا أبو ربيعة، رئيس شعبة المجتمع العربي، ياد هنديڤ، والموجه: د. محمد خلالية، باحث في برنامج "المجتمع العربي في إسرائيل"، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية.


وبعد التلخيص في الطاولات المستديرة، قام كل من المحامي رضا جابر، مختص في القانون والسياسات، وتومر لوطان، زميل كبير في المعهد االسرائيلي للديمقراطية والمدير العام السابق لوزارة الأمن الداخلي بتلخيص النقاشات.

والتقى موقع بكرا خلال اللقاء مع الأستاذ سامي ابو شحادة - عضو كنيست سابق، والذي قال خلال حديثه:

"من المهم ان لا ننسى، ان دولة اسرائيل بأجهزتها الأمنية، وشرطتها، قادرة على توفير الأمن والأمان، على الأقل للغالبية اليهودية، ومن خلال الاطلاع على الأرقام، من الواضح ان التركيز في هذه القضية هو في المجتمع العربي، لكن ذات الأجهزة الأمنية قادرة على توفير الأمن والأمان ل 80% من السكان، وهم السكان اليهود".

وتابع: "القضية هي قضية سياسية بامتياز، والأساس فيها هم التمييز بين حياة المواطن العربي وحياة المواطن اليهودي في هذه البلاد، لكن هذا لا يعني انه يجب ان لا يكون لدينا جزء من المسؤولية".