وافقت  الكنيست  في تصويت أولي على تعديل مشروع “قانون الجزيرة” ليصبح دائماً. ويمنح هذا القانون الحكومة الإسرائيلية سلطة إغلاق وسائل إعلام أجنبية إذا اعتبرت تهديداً للأمن القومي. المشروع كان مؤقتاً ومن المتوقع أن ينتهي في نهاية يوليو/تموز، ويجب على الكنيست التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً رسمياً.

في مايو/أيار الماضي، قررت الحكومة إغلاق مكاتب الجزيرة ووقف بث قنواتها بالعربية والإنجليزية لمدة 45 يوماً بموجب القانون الحالي، الذي أقره الكنيست في أبريل/نيسان 2024. القانون يسمح للرئيس الإسرائيلي ووزير الاتصالات باتخاذ إجراءات ضد الوسائل الإعلامية الأجنبية التي يرونها تشكل تهديداً لأمن الدولة، بما في ذلك قناة الجزيرة.

القانون، الملقب إعلامياً بـ “قانون الجزيرة”، أثار ردود فعل سلبية واسعة من حكومات ومنظمات حقوقية وإعلامية، التي اعتبرته تهديداً لحرية الإعلام، خاصة بسبب دور الجزيرة في تغطية الأحداث في غزة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com