إصدار أوامر تقييدية بناءً على معلومات استخباراتية، المحامية نقولا لبكرا: "مسّ خطير في الحقوق"

صادقت لجنة الأمن القومي على مشروع القانون الخاص، الذي تقدم به "تسفيكا فوجل" وأعضاء حزب "يسرائيل بيتنا"، والذي يهدف إلى السماح بإصدار أوامر تقييدية ضد المواطنين بناءً على معلومات استخباراتية فقط، كجزء من مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وفق ادعاءات مقترحو القانون.

وحول هذا الموضوع تحدث موقع بكرا مع المحامية غدير نقولا، مديرة وحدة المجتمع العربي في جمعية حقوق المواطن، والتي علّقت على اقتراح القانون بالقول: " يدور الحديث عن مقترح قانون يمسّ بشكلٍ خطير في الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، بحجة مكافحة الجريمة".

وتابعت: "بناءً على المقترح بصيغته الحالية، سيكون بإمكان الشرطة التوجه للمحكمة المركزية، وإصدار اوامر منع وتقييدات ضد اشخاص اعتمادًا على مواد سرية واستخباراتية فقط. هذا المقترح يخوّل الشرطة التقدم بطلبات مثل منع شخص من مغادرة المنزل او مكان سكناه، او منعه من دخول منطقة او بلدة معينة، او حتى منعه من العمل او قيادة السيارة، كل هذا ليس لسبب لا تعلمه إلا الشرطة، وليس شرطًا ان يكون الشخص قد ارتكب مخالفة او جناية ما، ودون تقديم لائحة اتهام، بل بسبب معلومات استخبارتية لدى الشرطة، مفادها أن الشخص ينوي القيام بعملٍ غير قانونيّ، وطبعا لن يكون بإمكان الشخص الاطلاع على هذه المواد والدفاع عن نفسه بشكلٍ حقيقيّ".

وأضافت: "هذا المقترح هو عبارة عن محاولة جديدة للتهرب من مناقشة فشل الشرطة وتقاعسها، في معالجة الجريمة وتقديم لوائح اتهام في مئات ملفات القتل، التي حدثت في السنوات الاخيرة".

خطورة كبيرة لهذا القانون 

كما أوضحت: "نحن في جمعية حقوق المواطن نرى خطورة كبيرة في سن قانون كهذا، لأننا نعرف عواقبه، وبالذات على المجتمع العربي الذي يعاني منذ سنوات طويلة من قضايا الاعتقال الإداري، التي قد تزج بشخص لسنوات في السجن دون محاكمة! نحن نعارض وسنعمل ضمن المسائل القانونية المتوفرة لدينا، للحول دون سن القانون على اختلاف الصيغ التي قد يقدمها فوجل او غيره.".