أمير مخول لبكرا: " التيار الحريدي يعيش تحديا وجوديا"

خاطب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، شركاءه بالقول إنّ الوقت ليس مناسباً للتشريعات التي تعرّض الائتلاف الحكومي للخطر، في إشارة إلى قانون "تعيين الحاخامات". جاء ذلك في كلمة مصوّرة بثها عبر حسابه على منصة إكس، في وقت يشهد فيه الائتلاف الحكومي انقسامات حادّة بخصوص مشروعي قانوني "التجنيد" و"تعيين الحاخامات".

قانون تعيين الحاخامات

وفي حديث لموقع بكرا مع المحلل السياسي أمير مخول قال: "لا يزال الصراع السياسي الإسرائيلي حول تعديل قانون تعيين الحاخامات في السلطات المحلية مفتوحا، إذ ينقل صلاحيات التعيين من البلديات الى وزارة الأديان والتي تتبع في هذه الحكومة لحزب شاس، ويشكل ذلك تهديدا لتماسك الائتلاف الحاكم. فالقانون تمت صياغته في الاتفاقية الائتلافية بين الليكود برئاسة نتنياهو وحزب شاس الديني الحريدي والمدعوم من قطاعات واسعة من اليهود من أصول عربية مغاربية ومن المشرق العربي".

وأضاف: "في حال تشريعه، يمنح القانون لحزب شاس قوة سياسية واقتصادية وفي الموارد، حيث تشكل الحاخامية البلدية موطن قوة ومال كبيرين، نظرا للصلاحيات الممنوحة لهذه المنظومة في إصدار شهادات الحلال (كاشير) وفي الرقابة على كل المرافق التجارية والإنتاجية وصناعات الأغذية. كما يمنح القانون حزب شاس آلية للسيطرة على المنظومة المذكورة. في حين أن الحاخامية الرئيسية الرسمية تتقاسمها الهويتين الشرقية والغربية الاشكنازية على شاكلة الخاحام الأكبر الأشكنازي ونظيره الشرقي وغالبا من حزب شاس منذ تأسيس الحزب 1984".

الميزانية الحاخامية

وأكمل: "تشكل الميزانية الحكومية الحاخامية العليا ما يزيد عن 28 مليون شيكل يذهب ثلثاها لتشغيل الموظفين ومراقبي الالتزام بالتعاليم الدينية، في حين أن المدخول السنوي من شهادات الحلال (كاشير) يصل الى 600 مليون شيكل، بالاضافة الى الخدمات الدينية الأخرى التي يشرف عليها حاخامات المدن والبلدات. في حال إقرار القانون فمن شأن حزب شاس ان يسيطر على هذه المنظومة بالكامل وان تكون مستقلة عن البلديات مما يضاعف قوتها".

وحول التحديات التي يواجهها التيار الديني الحريدي بالآونة الأخيرة قال مخول: "يشهد التيار الديني الحريدي تحديا وجوديا مفاده عملية الصهينة الجارية منذ عقود، وهي نتاج الواقع البنيوي للدولة وقوة منظومتها التي يتطلب الترقي في الوظائف ومواقع اتخاذ القرار معايير تعود الى الخدمة العسكرية وكذلك معايير تعود الى التحصيل العلمي الأكاديمي وهما نقطتا ضعف تمثلان هذا التيار في المفهوم الصهيوني الحاكم، وباعتبار الأحزاب الحريدية لم تأت من صلب الصهيونية بل من اليهودية التوراتية".

وأضاف: "جمهور حزب شاس هو جمهور محافظ ومتدين، وليس حريديا في معظمه، كما ان اوساط واسعة منه في جيل الجندية تخدم في الجيش، وهو جمهور في معظمه يميني سياسيا ينحو بخلاف قياداته الى أقصى اليمين، تاريخيا تبلورت مواقفه وهويته من خلال العدائية لحزب العمل و"اليسار الصهيوني" مؤسسي الدولة وذوي الهوية التاريخية الاشكنازية الاستعلائية والاقصائية لهذا الجمهور".

شاس والصهيونية الدينية

وحول التيارات الدينية المختلفة في الكنيست قال: "بينما يرى تيار الصهيونية الدينية الاستيطاني السافر بقيادة سموتريتش ان الاحتياطي السكاني لسياساته وللمستوطنات المقامة أو المخطط لها، يأتي من التيار الديني الحريدي الذي يعتبر متدنّياً وفقا للمعايير الاجتماعية-الاقتصادية، وحصريا المتدينين الحريديم الاشكناز. فإن التيار الكهاني بقيادة بن غفير يرى بجمهور حزب شاس هم احتياطيا سكانيا لانبعاث أفكاره وسيطرتها على المجتمع الإسرائيلي".

وأضاف: "يرى حزب شاس بأن حزب بن غفير "القوة اليهودية" يشكل تهديدا وجوديا للحزب، ويستقطب اوساطًا من مؤيدي شاس وحصريا من جيل الشباب".

وأنهى حديثه قائلًا: "بعد ان تبين ان مشروع القانون لن يحظى بأغلبية بسبب تمرد عدد من نواب الليكود، قام نتنياهو بسحب المشروع لتحاشي الهزيمة، هاجم حزب شاس رئيس الوزراء وحمله المسؤولية، وهاجم الحزب بشكل حصري الوزير بن غفير وحزبه القوة اليهودية، باعتباره من يقف وراء الازمة الائتلافية، واتهمه بأنه يتبنى مبدأ العصابات القائم على الابتزاز السياسي. وقام النائب عن الليكود بفضح موقف نتنياهو بتأكيده على لسانه بأنه يعارض بشكل مطلق تعديل قانون الحاخامية الذي وقع عليه في الاتفاق الائتلافي، بل ان نتنياهو "لديه مسألة اخرى غاية في الاهمية، وهي بقاء هذه الحكومة باعتبارها ضرورية للشعب اليهودي..."