وهبة بدرانة: التأمين الوطني يجمّد المخصصات لـ 84 الف عامل غزيّ

في ظل استمرار الحرب على غزة، تواصل الحكومة الاسرائيلية سياستها الممنهجة بمعاقبة العمال الفلسطينيين وعلى وجه التحديد العمال من قطاع غزة.

وبهذا الصدد عقدت لجنة التشريع في الكنيست الإسرائيلي جلسة مطولة نهاية الأسبوع بناءاً على طلب من أعضاء الكنيست يوليا مالينوفسكي، إسحاق كرويزير، إفرات رايتين ماروم، أوشر شكاليم، موشيه سولومون، سيمون موشياشفيلي ومئير كوهين من الأحزاب اليمينية الإسرائيلية الذين طالبوا خلال الجلسة بسن قانون جديد يستهدف العمال الفلسطينيين الذين عملوا في الداخل لسنوات طويلة، وحصلوا على مدى سنوات على مخصصات العجز من مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، وايضا تقاضوا مخصصات التقاعد التي يستحقونها.

وفي حيثيات ومداولات الجلسة أجمع أعضاء الكنيست المشاركون بالجلسة على ضرورة قطع المخصصات عن العمال الغزيين لكون هؤلاء العمال شاركوا "بأعمال إرهابية"، وأنهم يعتبرون من مقاتلي النخبة لحركة حماس كما ورد في مداولات الجلسة. وادعى أعضاء الكنيست في لجنة التشريع أن كل شيء بعد السابع من أكتوبر قد تغير، وان الاوان ان تقوم الحكومة بإعداد مسح وإحصاء حول هوية العمال الغزيين الذين اعتدوا علينا وأخذوا دورًا في هجوم السابع من اكتوبر، وان نعرف العمال الأحياء من الأموات لقطع مخصصات إصابات العمل والتقاعد عن هؤلاء العمال.

إجراءات قمع وتنكيل وعقاب جماعي

وحول هذه الخطوة الجديدة التي تهدف الى تجويع العمال الفلسطينيين ضمن حرب الابادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة، تحدث موقع بكرا مع وهبة بدارنة، المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في مدينة الناصرة، الذي بدوره قال: "نحن على علم عن قطع مخصصات ٣٣ عامل، كما تم تجميد هذه المخصصات عن ٨٤ ألف عامل، هذا مع الاشارة إلى أن مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل تدفع منذ سنوات مخصصات إصابة العمل، اضافة الى مستحقات التقاعد ل ٨٤ الف عامل من غزة، بمبالغ مالية بقيمة ٧٧٤ مليون شيكل في كل عام، وهي تفعل ذلك ايضا حيال العمال الأجانب الذين يعملون وفقا لنظام تصاريح العمل الاسرائيلية، وما زالت تقوم بذلك حتى خلال الحرب، من خلال معرفتنا من العمال الغزيين. ولقد تأكد لنا من مؤسسة التأمين الوطني أنه فعلًا تم قطع المخصصات عن العمال الغزيين "المخربين" بناءً على معلومات وصلت الى مؤسسة التأمين الوطني من سلطات الأمن، وفقا لمصادر التأمين الوطني".

واضاف بدارنة: "أن قانون مؤسسة التأمين الوطني، يسمح بقطع المخصصات عن شخص "متورط بأعمال إرهابية"، غير أن الإجراءات الجديدة لا تندرج تحت هذا القانون، بل تحت إجراءات القمع والتنكيل والعقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد العمال الفلسطينيين، بسبب الهوس والهستيريا الامنية، والرغبة بالانتقام من كل ما هو فلسطيني بسبب السابع من أكتوبر، ونحن بصدد تقديم التماس تمهيدي للمحكمة العليا لمنع القرار بتجميد المخصصات عن العمال الفلسطينيين".