قمة الأردن تشدد على إنهاء الاحتلال وإعلان الدولة الفلسطينية

شدد رؤساء مؤتمر "الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة"، الذي عقد في الأردن، الثلاثاء، على أن قطاع غزة يشكل جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967.

ودعا رؤساء المؤتمر، العاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في البيان الختامي للمؤتمر، إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار يحظى بالاحترام الكامل، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي، وإنهاء العملية المستمرة في رفح، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية.

وشدد الرؤساء، على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها وعلى حدود 4 يونيو 1967، لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي.

قلق بالغ 

وأعرب رؤساء المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب على غزة، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وأدانوا عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأدان المؤتمر الهجمات على موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك أكثر من 250 هجوماً على مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وغيرها من المباني التي تؤوي النازحين، وقتل ما لا يقل عن 193 من موظفي الأونروا وما لا يقل عن 135 من أطفالهم، ودعوا إلى إجراء تحقيق كامل في كل واحد من هذه الوفيات.

وشجب رؤساء المؤتمر آثار الحرب على غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح، والتي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي، وأدانوا الهجمات التي تضرب مخيمات النازحين الفلسطينيين، كما رفضوا النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي.

وساطة دولية 

وشدد المؤتمر على أهمية الوساطة الحالية التي تجريها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.

وأشاد بالدور المهم الذي تؤديه جميع المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني داخل غزة، وجهودهم في البقاء في غزة وإيصال المساعدات، كما أشادوا بالدور المهم لمنظمة "الأونروا"، والذي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، خاصة في توفير المساعدات والخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، على الرغم من التحديات التي تواجهها وظروف العمل الصعبة غير المسبوقة.

وأعرب رؤساء المؤتمر عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.

وطالب المؤتمر بالسماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبين وعلى نطاق واسع، إلى غزة وفي جميع أنحائها، عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال رفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان مرورها الآمن ودون عوائق إلى السكان المدنيين المحتاجين وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك.