اعتقلت الشرطة يوم السبت، الموافق الأوّل من حزيران/يونيو، كل من مراد حداد، حسني دقة، وائل عمري ونيطاع بن بورات، على خلفية وقفة احتجاجية للمطالبة بتحرير جثمان الأسير وليد دقة. تمّ اعتقال السيد مراد حداد بزعم المشاركة بتنظيم مظاهرات، بينما اتهمت كل من السيد حسني دقة والسيد وائل عمري والسيدة نيطاع بن بورات ب"محاولة عرقلة عمل الشرطة"، إثر اعتقالهم من المظاهرة.
بما يخصّ اعتقال مراد حداد، وبعد أن تبين للمحامية ناريمان شحادة - زعبي أن خلفية الاعتقال هي المشاركة بتنظيم المظاهرة، قامت بتقديم استئناف مساء السبت أمام محكمة الصلح في الناصرة، وادعت فيه أن توقيف حدّاد غير قانوني، إذ لا توجد في كتب القانون تهمة كتنظيم وقفة احتجاجية من أجل تحرير جثمان أسير سابق. ولذا، طلبت من المحكمة إحضاره من أجل إطلاق سراحه هذه الليلة، وألّا ينتظر الأمر حتى الغد، لعدم قانونية الاعتقال ذاته. وبعد تقديم الاستئناف، اضطرت الشرطة لإطلاق سراحه.
تمّ إطلاق سراح نيطاع بن بورات بعد التحقيق معها يوم أمس، بينما تمّ التحقيق مع كل من حسني دقة ووائل عمري خلال ساعات الليل، وتمّ إطلاق سراحهما قبل عرضهما على المحكمة هذا الصباح.
مثّلت المحامية ناريمان شحادة - زعبي من مركز "عدالة" كل من مراد حداد، حسني دقة ووائل عمري؛ بينما قدّمت المحامية أفنان خليفة من "صندوق المدافعين عن حقوق الإنسان - كازا" استشارة قانونية لنيطاع بن بورات.
من جانبه، قال مركز عدالة أن شرطة إسرائيل تقوم بخطوات مسيّسة، ترهيبية، ومخالفة للقانون. إذ أنه بهذه الحالة، لم تكن هناك أي مصداقية لاعتقال لأشخاص من بيوتهم وكأنهم ارتكبوا جُرمًا يحتم على الشرطة التصرف بهذا الشكل، أو أن هناك شكوك حولهم بارتكاب جريمة خطيرة ومخالفة للقانون. إن هذا التصرف الشُّرَطي هو بحد ذاته عمل إجرامي لكونه يمس بحرمة الناس وحقوقهم الأساسية بلا رقيب أو حسيب. وفقط بعدما رأت الشرطة أنها لن تعطى المجال لأن تعتقل حداد لهذه الليلة، وأن المركز ممثلًا بالمحامية ناريمان شحادة-زعبي يصرّ على المساءلة القانونية الفورية، اضطرت لأن تخلي سبيله، كما أنها أوقفت وحققت مع عمري ودقة، بنية تمديد اعتقال، لكنها في نهاية الأمر لم تعرضهما على المحكمة، لذات السبب.
عدالة يدعو جميع النشطاء بالاستمرار بنشاطهم السياسي وأن يصروا على الوقوف عند حقوقهم الدستورية من أجل ضبط التصرف العصاباتي للشرطة
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق