ندد نحو 50 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان، بهجمات جيش الاحتلال المستمرة على مدينة رفح، وأبدوا غضبهم إزاء الغارات الجوية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان، وطالبوا باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة.

وقال الخبراء في بيان لهم نشره موقع الأمم المتحدة: “ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء”.

وأضافوا: “تشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة، حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، مما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا”.

وقد أشار الخبراء الأمميون المستقلون إلى أن هذه الهجمات الوحشية “تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتمثل أيضا هجوما على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة”.

وقال الخبراء “إن الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب وتذكيرا قاتما بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة”.

وجاء في بيان الخبراء: “وحتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية. وإن وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد الشهداء في رفح أو يريح الناجين المكلومين”.

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، “أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية”، ونبهوا إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.

وقال الخبراء إن أوامر محكمة العدل الدولية، مثل تلك الصادرة في 24 مايو 2024 لإسرائيل ملزمة، مشددين على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com