ما هي إسقاطات العجز المالي على الاقتصاد في البلاد، د.عصمت وتد يتحدث لبكرا

حاور موقع بكرا الخبير الاقتصادي د.عصمت وتد، حول التوقعات الإقتصادية وإسقاطات العجز المالي على الإقتصاد في البلاد.

تشخيص الألم

وأشار د.عصمت وتد خلال حديثه مع موقع بكرا، الى انه من المتوقع أن تصل قيمة عجز ميزانية الدولة لعام 2024 إلى 70 مليار شاقل، قيمة مذهلة مدوية شبيهة بالخيالية، تشكل 12% من إجمالي ميزانية الدولة لعام 2024، والبالغة 584 مليار شيقل. هذا ما حدا بالكنيست على المصادقة مؤخرا على قانون "تقليل العجز وتحديد مصاريف الميزانية (تعديل رقم 25)" لترفع نسبة العجز من 2.25٪؜ الى 6.6٪؜ - نسبة مجنونة بكل المفاهيم!

وأوضح الى ان هذه الحقيقة المريرة تنضم لقافلة أحداث قاسية سببنها الحرب على غزة، تقلق عين الإقتصاد الإسرائيلي، كتخفيض التدريج الإعتمادي من قبل أكبر شركتي تدريج إعتمادي في العالم (S&P وموديس) وانكماش النمو الاقتصادي المتوقع لسنة 2024 وانخفاض دخل الدولة من الضرائب.

ما هي الطرق والحلول لسد ها العجز؟

وتلك الحقائق المريرة حدت بوزارة المالية بعرض عدة مقترحات هزيلة في الأيام الأخيرة، كالحصول على قروض وسندات حكومية ربوية وفرض الضرائب وتقليص عرضي لميزانيات الوزارات الحكومية.

فالحصول على القروض والسندات يلزم السداد المستقبلي أضعافا مضاعفة، فيرجئ علاج العجز ليتفاقم أكثر فأكثر – فكرة فاشلة. وفرض الضرائب كضريبة الدخل والأراضي، وضريبة القيمة الإضافية والجمارك وضريبة الشراء على السلع المستوردة وغيرها، يقلل من قيمة الإنتاج ويعرقل عجلة النمو الاقتصادي، لينخفض مستوى حياة المواطن – فكرة خافقة. والتقليص العرضي لميزانيات الوزارات الحكومية يقلل من حجم الخدمات العامة – فكرة شحيحة هزيلة سقيمة! بكلمات أخرى يعالجون داء السرطان بدواء الأكامول!!! ألحل الأمثل والأنجع هو القيام بسلسلة إصلاحات جذرية عميقة مؤلمة كفرض الضرائب على الأغنياء وإيقاف ت تعديل قانون ضريبة الدخل، لإيجاد مصادر وموارد مالية حقيقية.

ما هي الخطوات المرتقبة؟

لسد ثغرة العجز في ميزانية 2024 بدأوا يتحدثون في وزارة المالية عن الخطوات التالية:
1) رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة الى 18٪؜ (أو حتى 19٪؜) إبتداء من 1/7/2024.
2) رفع نسب ضرائب غير مباشره أخرى كالجمارك وضريبة الشراء.
3) رفع نسبة ضريبة الدخل التصاعدية للأفراد، وضرائب العقارات.
4) تجميد درجات سلم ضريبة الدخل لعام 2025 وعدم رفعه رغم ارتفاع التضخم المالي.
5) إلغاء العديد من الإعفاءات الضرائبية كضريبة القيمة المضافة في إيلات، وضريبة القيمة المضافة على الخضراوات والفواكه.
6) رفع نسبة ضريبة الدخل القصوى على دخل الأغنياء من 50٪؜ إلى 52٪؜.
7) فرض ضرائب جديدة كضريبة الميراث والتركات.
8) تقليص عرضي في ميزانيات جميع الوزارات الحكومية.

تأثير هذه الخطوات على المواطنين

جميعها تمس برفاهية المواطنين وخاصة أولئك المتقوقعين في أدنى العنقود الاجتماعي-إقتصادي، وفي مقدمتهم أبناء مجتمعنا العربي. لوصف دقيق لهذا الواقع الإقتصادي المرير يكفي أن نذكر ما قاله كبار الموظفين في وزارة المالية: "كناStart Up Nation ، فأصبحنا دولة مصابة بمرض البرص والجذام".

حكومة مشلولة ووزير مالية يحلم ويهذو باليقظة

لم توقظ جميع صفارات الإنذار هذه الحكومة ووزير ماليتها من غفوتهم للنهوض بإصلاحات جذرية لتجاوز هذه الأزمة. ليس هذا فحسب بل يستمرون في إغداق المليارات وإنفاقها على مؤيديهم من التيار اليميني الديني المستوطن المتطرف، لتعزيز مكانتهم السياسية عشية الانتخابات المقبلة القريبة.