للمرة الخامسة: "ميزان" تُنظم دورة تدريبة في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جنيف

نظمت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، دورة تدريبة في القانون الدولي وحقوق الإنسان في جنيف- سويسرا، وذلك للمرة الخامسة وبالتعاون مع مركز جنيف الدولي للعدالة.

وشارك بالدروة التي استمرت من 2/10/2023 حتى 6/10/2023، مجموعة من المحامين والحقوقيون ونشطاء في العمل الاجتماعي والسياسي والأهلي.

وربطت الدورة التدريبية بين الجانبين النظري والعملي التطبيقي، حيث غطت الدورة، من الجانب النظري، إنشاء الأمم المتحدة، وتطور القانون الدولي، وتطوير قانون حقوق الإنسان، والصكوك الرئيسية، وكيفية إشراف هيئات المعاهدات على تنفيذ الاتفاقيات، مع التركيز على الأحكام الحيوية في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها بشأن قواعد الحماية والحقوق الفردية، كذلك عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين المعنيين بعدة اختصاصات تتعلق بالحقوق والحريات.

أما الجانب العملي التطبيقي فقد تركز داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وشمل حضور مناقشات الدول الأعضاء ومنظمات المجتمع المدني لجلسة المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لإسرائيل، وبعدها كانت مشاركة حول البند السابع والذي يخص الأراضي المحتلة عام 1967 (فلسطين والجولان)، ومشاركة في عدة ندوات تخص انتهاكات وحقوق الإنسان في فلسطين وكذلك ندوة بخصوص حرية الصحافة واستهداف الصحفيين والحصانة الممنوحة لهم، وندوة جانبية بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في اليمن وأدوات أخرى.
كما وشمل الجانب العملي التطبيقي جولة في الصليب الأحمر الدولي بهدف تسليط الضوء على القانون الدولي الإنساني ومواثيق جنيف وتطور عمل منظمة الصليب الأحمر في النزاعات والصراعات المختلفة دوليا، إلى جانب فقرة عملية لكيفية كتابة الشكاوى والتقارير والمداخلات الشفوية أمام مجلس الأمم المتحدة وغيرها.

في السياق يذكر أن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان تتمتع بصفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي فـي الأمم المتحدة ما يسمح لها بالمشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والتشاور مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على نحو أكثر فعالية، كما يمكّن المؤسسة أيضًا من أن تعين ممثلين لها في مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها في نيويورك وجنيف وتقديم تقارير مكتوبة وإلقاء مداخلات شفوية.

استمرارية في تطبيق خطة استراتيجية
وقال مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، المحامي عمر خمايسي إن الدروة التدريبة في جنيف هي استمرارية في تطبيق خطة "ميزان" الاستراتيجية حول المرافعات الدولية وطرح قضايا مجتمعنا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية وتوفير الأدوات وتأهيل كوادر قادرة على حمل همومنا وتقديمها وفق منظومة مجلس حقوق الإنسان.

وأكد أن من أبرز أهداف هذه الدروة التي تُنظم للمرة الخامسة في جنيف- سويسرا، تأهيل مجموعة من الحقوقيين والنشطاء على أنظمة العمل في مجلس حقوق الإنسان من أجل التدريب واكتساب الخبرة والمعرفة في كيفية تسليط الضوء على قضايا الانتهاكات الإسرائيلية العنصرية التي تمارس ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل والممارسات التنكيلية التي يتعرضون لها، إلى جانب نقل الخبرات والتدريبات المكتسبة من الدورة للممارسة حقيقية تفيد وتنفع المجتمع الفلسطيني في الداخل، وتعزيز العمل الشعبي والتثقيفي إلى جانب العمل الحقوقي الذي تقوم به مؤسسة ميزان.

انطباعات إيجابية
إلى ذلك، أكّد المشاركون في الدورة على أهمية التدريب في هذا المجال ومساهمته في تطوير عملهم المهني وتنمية مهاراتهم العملية والنظرية في هذا المجال، والتزود بالخبرة اللازمة لكيفية التفاعل معها بما يحقق نتائج ايجابية في مجال تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، كما أبدوا تقديرهم لكمية المعلومات المعمقة حول القانون الدولي التي تلقونها في الدورة، بالإضافة لمنحهم فرصة مميزة لمشاهدة عمل مجلس الأمن والمشاركة المباشرة فيه.

سمية أرسلان الحاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي قالت: "أشكر مؤسسة ميزان على هذه الدروة التدريبية في جنيف التي كانت حقيقة فرصة ذهبية لي لتحصيل الفائدة الكبيرة منها وخاصة في مجال اختصاصي بكل ما يتعلق بحقوق وتحديدًا بما يخص القضية الفلسطينية وفهم الأمور على أرض الواقع، وبخصوص حضور جلسة البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة علم 1967 اطلعت عن قرب على النقاشات والمداولات والانطباعات الإيجابية والسلبية من الدول حول هذا البند، ومن المهم أن يكون لنا منصة لنسمع صوتنا إلى العالم بالطريقة واللغة المناسبة والصحيحة حتى لا نبقى نتحدث مع أنفسنا".

من جهته، أكّد المحامي عادل فريج أن الدورة التدريبة كانت ناجحة جدًا ومفيدة وقال: "زودتنا هذه الدورة بالمعلومات القيّمة حول حقوق الإنسان والقانون الدولي وهيئة الأمم، ونأمل أن يكون هناك المزيد من مثل هذه الورشات التدريبية المكملة لهذا المشروع القيّم والمهم جدًا لنا كحقوقيين بالدرجة الأولى".