أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه قرر تشكيل لجنة لفحص تحويل الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وذلك في أعقاب القرار الذي اتخذه بتجميد "هبات موازنة" تقدر بنحو 300 مليون شيكل مخصصة للسلطات المحلية العربية.
ورفضت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ادعاءات واتهامات وزير المالية سموتريتش، لتبرير وتفسير منع تحويل ميزانيات الموازنة للسلطات المحلية العربية، وبأن هذه الأموال هي أموال سياسية وتصل لعناوين مشبوهة.
ورفضت اللجنة القطرية تدخل أطراف عنصرية بعمل واستقلالية السلطات المحلية العربية ومن يقف على رأسها. وأن ادعاء عبور هذه الأموال لمنظمات إجرامية هو ادعاء كاذب، يهدف للمسّ بمصداقية وقيادة السلطات الذين يقفون في الجبهة لمحاربة الجريمة. وتدرس اللجنة تقديم دعوى قذف وتشهير شخصية ضد الوزير سموتريتش.
هناك مشاكل عالقة اكثر مع هذه الحكومة العنصرية
وتحدث موقع بكرا حول هذا الموضوع مع د.سهيل ذياب رئيس بلدية طمرة، والذي قال خلال حديثه:
"المشكلة ليست في الـ 200 مليون شيكل، وانما هناك مشاكل عالقة اكثر مع هذه الحكومة العنصرية، وتصريحات سموترش ومزاعمه، بأنه لا يريد من الرؤساء ان يرسلوا هذه الأموال لعصابات الإجرام هو اتهام خطير جدًا، من انسان عنصري".
وزير المستوطنين
وتابع: "هذا الوزير يجب ان لا يكون وزير المالية، انما يجب ان يلقب بوزير المستوطنين".
وأضاف: "اتخذنا في لجنة المتابعة عدة قرارات، ومنها اصدار طلب بمذكرة اعتقال للوزير سموترتش، والمطالبة باعتقاله في الدول الاووربية، ومنع هذه الشخصية العنصرية من دخول اراضي الدول الأوروبية والديمقراطية، وكانت لهذا الوزير العديد من التصريحات العنصرية ضد العرب، وهذا يدل على كراهيته للعرب، ولكل ما هو عربي، وذات الأمر مع بن غفير ايضًا، وبدأنا بإعداد مذكرة الاعتقال".
حياتنا ليست مرهونة بقرارت سموترتش وبن غفير
وأكد ايضًا خلال حديثه: "قررنا الاضراب العام ومظاهرة امام مكتب رئيس الحكومكة في القدس، وعدم افتاح العام الدراسي، اذ يجب ان لا تكون حياتا مرهونة بقرارت سموترتش وبن غفير".
bokra.editor@gmail.com
أضف تعليق