كان من المتوقع أنّ يتظاهر غدا (الاحد) رؤساء سلطات محلية عربية وناشطات من حراك "امهات من اجل الحياة" قبالة ديوان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في القدس احتجاجًا على تفاقم الجريمة في المجتمع العربيّ، حيث وصل عدد القتلى حتى اليوم 123 قتيلاً!، المظاهرة التي تم تأجيلها. 

ويطالب رؤساء السلطات بإقامة هيئة طوارئ مدنيّة بمشاركة الجهات المعنية في المجتمع العربي وتخصيص ميزانيات لمكافحة العنف وزيادة ملاكات الشرطة وعدم الزج بجهاز الامن العام الشاباك.

وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس ان ظاهرة العنف والجريمة ليست مشكلة المجتمع العربي فقط بل هي ازمة يواجهها المجتمع الاسرائيلي بأكمله.

مسؤول حكومي، صبغة مدنيّة 

وفي تصريحٍ له، قال رئيس بلدية ام الفحم، سمير محاميد: وظيفة رؤساء السلطات المحليّة توفير الخدمات للمواطنين، كما وتقديم الخدمات في مجال الأمن والرفاهية والتعليم، لكن هنالك مهام مُلقاة على الحكومة، وهي لا تقوم بواجبها، فالمعطى 123 قتيلا يشير إلى هذا التقاعس والتواطؤ في ملف الجريمة.

وأوضح: نحن في اللجنة القطرية، كنا قد أكدنا رفضنا إلى تدخل الشاباك في ملف العنف والجريمة، فحتى اليوم لم تقم الحكومة بالتعامل مع الملف كما تعاملت معه في المجتمع اليهوديّ، حاليًا المطلوب تعيين مسؤول حكومي للاهتمام بملف الجريمة على أنّ يحمل الصبغة المدنية، وليست العسكرية.

الشرطة حاضرة بالمظاهرات، وبقوة

بدوره، قال عبد الباسط سلامة، رئيس بلدية قلنسوة: مكافحة منظمات الجريمة في المجتمع العربيّ، ليست من واجبنا، الشرطة تعزز هذا الواقع وتنمى قوى منظمات الجريمة، والشعور العام أنّ أجهزة تطبيق القانون تستخف بالمواطن العربيّ عندما تدعي أنها ستدخل الشاباك إلى الصورة، فهو يتوجد في كل بيت منذ زمن.

وأوضح: تدعي الشرطة بشكل دائم أنها لا تملك القوى الكافية للتعامل مع ملف الجريمة، لكن في المظاهرات نجدها بتعداد أكبر من مشاركي التظاهرة أنفسهم.

الشاباك، اضحوكة 

اما شعاع منصور، رئيس بلدية الطيبة، الذي قُتل مساعده قبل 3 أشهر، فقال: نحن في حرب والمؤسسة لا تحرّك ساكنًا، الإحساس العام أنهم يردون لنا أنّ نتصالح مع هذا الوضع المأساوي.

وقال: جمهورنا ينتظر حلولا، ولا حلول سحرية لدينا، نعمل على رفع وتعزيز الوعي لأفة العنف، نقوم بمخططات عينة لمواجهة الظاهرة، إلا أنّ المسؤولية الأكبر ملقاة على الشرطة، وهي لا تقوم بدورها.

وحول تدخل الشاباك، قال منصور: لا يحتاج جهاز الأمن العام لموافقتنا للتدخل ومكافحة الجريمة. إن جهاز الأمن العام حاضر في حياتنا ولديه معلومات كاملة عنا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
bokra.editor@gmail.com